تبنت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الوطني الاتحادي، فكرة تقضي بضرورة وضع جدول زمني، لتنفيذ 15 توصية بشأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أصدرها المجلس في فبراير الماضي، ووافق عليها الأعضاء بأغلبية، حسب إفادة مقرر اللجنة البرلمانية في الاجتماع الأخير، سالم النار الشحي.

وقال الشحي، لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، إن القصد من طلب اللجنة وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات، يتمثل في أن الجمهور المستهدف من مواطني الدولة، ينتظرون الرد الحكومي في هذا الأمر، لاسيما أن وزير الصحة ووقاية المجتمع أبدى تفهماً وتعاوناً مع الأعضاء، عند مناقشة التوصيات بصورة نهائية، في شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة أعادت صياغة بعض توصيات اللجنة السابقة، وعرضت على المجلس قبل ثلاثة أشهر، وتضمنت الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، لتمكينها من إجراء مسوحات دورية، للوقوف على العوامل المؤثرة في الصحة العامة، فضلاً عن وضع خطط واستراتيجيات، للحد من الأمراض المختلفة.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت، قبل ثلاثة أشهر أيضاً، بضرورة وضع مبادرات استراتيجية، لتشجيع الكوادر المواطنة، وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة في نظام التعليم، وإعداد برامج أكاديمية في هذا الشأن، إضافة إلى إدراج مهارات الحياة الصحية، ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل الدراسية، واعتماد خطة توعوية تثقيفية، بشأن مخاطر السمنة والسكري، وغيرهما من الأمراض.

وتابع: «اعتمدنا توصيات سابقة، وطورنا بعضها، لتشمل توصية بفتح كليات حكومية وخاصة، معنية بتدريس تخصصات طبية فنية، تشهد نقصاً في الدولة، مثل التمريض النفسي، والتمريض المجتمعي، وفنيي الإسعاف والوبائيات، والصحة العامة، علاوة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية، ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج».

وأضاف أن التوصيات شملت أيضاً إعداد خطة وطنية، لتعزيز النشاط البدني في الدولة، على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الإطار، فضلاً عن وضع ضوابط ولوائح منظمة للعمليات الجراحية، الخاصة بتخفيف الوزن ومعالجة السمنة، حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية استقرت على رفع توصية إلى الحكومة بهذا الشأن، تقضي بإنشاء مركزين لعلاج حالات التوحد لدى الأطفال في رأس الخيمة والفجيرة قريباً، نظراً لمعاناة أسر مرضى بسبب اصطحابهم إلى مناطق أخرى بعيدة.

وشملت التوصيات، كذلك، تضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير حياة كريمة لهم، والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية، حفاظاً على حقوق المرضى النفسيين، والعاملين في مجال الطب النفسي، فيما يسير بموازاة ذلك إعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية، لتشجيعهم على العمل في هذا المجال، وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية، بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة.
وكانت لجنة تابعة للمجلس الوطني كشفت أن ميزانية 2016 قد اعتراها قصورا بعشرات الملايين لم يتم إدراجها في الميزانية لمشروعات صحية تم تجميدها لهذا السبب.