تتزايد المشكلات الاجتماعية والمجتمعية في الدولة بصورة كبيرة مترابطة، فبعد الكشف عن استفحال ظاهرة زواج المواطنين بأجنبيات وتشكيل المجلس الوطني لجنة خاصة لدراسة هذه المشكلة وتداعياتها، حذّر مختصون من مواقع إلكترونية وهمية، تروج لخطبة وزواج الشباب والفتيات، إذ تستغل مشكلة العنوسة في الاحتيال على الضحايا، والحصول على مبالغ مالية نظير وعود وهمية بإيجاد الزوج أو الزوجة المناسبة للراغبين، وفق ما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وألقت شرطة أبوظبي أخيراً القبض على خاطبة، أوهمت ضحاياها بـ«توفيق رأسين في الحلال»، مستترة خلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من الاحتيال على 15 فتاة أوهمتهن بتوفير عرسان لهن، وحصلت من كل ضحية على مبالغ مالية وصلت إلى 15 ألف درهم، وكانت تختفي فور الحصول على المبالغ المالية من ضحاياها، وتم إلقاء القبض عليها، بعد أن قامت إحدى الضحايا بالإبلاغ عنها.

وحذّرت شرطة أبوظبي من خطورة التعامل مع هذه المواقع وهؤلاء المحتالين، والإبلاغ عنها.

و حذّر مستشارون أسريون من الخاطبات الإلكترونيات، اللاتي يستغللن حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وينصبن على المواطنين والمواطنات الراغبين في الزواج، مشددين على أن «هناك خطورة من الانسياق وراء إعلانات الزواج التي تروجها خاطبات ومواقع زواج وهمية منتشرة على الإنترنت، وتنتج عنها حالات احتيال أو حالات ابتزاز من قبل هؤلاء الخاطبات».

ونوه أستاذ الثقافة الإسلامية والمجتمع في الجامعة الكندية في دبي، المحاضر في صندوق الزواج، الدكتور سيف راشد الجابري، بدور شرطة أبوظبي الكبير في التصدي لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة بعض الفتيات ورغبتهن في الزواج والاستقرار، والاحتيال عليهن وابتزازهن، مشيراً إلى أن «مثل هذه الجرائم تخرّب المجتمع تحت ستار الدين أو استغلال حاجة فتيات إلى الزواج والاستقرار».

وأشار إلى أنه بسبب عدم وجود قنوات رسمية وموثقة للتوفيق بين المواطنين، وتيسير أمور زواجهم، وجدت خاطبات غير موثوقات، ومواقع زواج إلكترونية تستغل حاجات الفتيات للزواج، وتبتز أموالهن، وتتحرج الضحايا عن إبلاغ الشرطة، خشية افتضاح أمرهن، مطالباً أية فتاة تريد المساعدة في البحث عن زوج بأن تلجأ إلى الجهات الرسمية التي يمكن أن تساعدها في مثل هذا الأمر، وأن تتحرى الدقة قبل أي تعامل أو إرسال معلومات أو أموال لخاطبات إلكترونيات، حتى لا يقعن فريسة لضعاف النفوس، مشدداً على أن أفراد المجتمع، رجالاً ونساء، في حاجة إلى جهة رسمية تساعد في التوفيق بين المواطنين في الحلال، خصوصاً أنه أمر جائز شرعاً وقانوناً.

من جانبها، اقترحت المستشارة الأسرية، موزة سعيد، أن «يتولى صندق الزواج إنشاء لجنة لمساعدة من تأخرت سن زواجهن في البحث عن زوج مناسب، وذلك لضمان الجدية والسرية في الموضوع»، مشيرة إلى أنها مستعدة للتطوع والعمل في هذه اللجنة في حال إنشائها.

وأبدت دهشتها من لجوء بعض المواطنات إلى خاطبات لا يعرفنهن ويطلبن مساعدتهن في الزواج، لافتة إلى أن مستوى الوعي العالي والرقي في المجتمع يتنافى مع الوقوع في مثل هذه الأخطاء الواضحة.

وأكدت أن «إسناد مهمة إنشاء لجنة للتوفيق والتنسيق بين المواطنين الراغبين في الزواج إلى صندوق الزواج يسهم في نجاحها وانتشارها، ووصولها إلى كل بيت، نظراً لثقة المجتمع بالصندوق وأهدافه، والنجاحات التي حققها على مدى تاريخه»، مشيرة إلى أن «معرفة عدد الفتيات اللاتي تخطين الـ30 عاماً ولم يتزوجن حتى الآن أصبحت أمراً بسيطاً، فيمكن حصرهن بسهولة عن طريق رقم الهوية أو التأمين الصحي».