أعلنت إسرائيل اعتراضها على مشروع "جسر الملك سلمان"، الذي اتفقت على إنشائه مصر والمملكة العربية السعودية، باعتباره يمثل "تهديدًا استراتيجيًا لها، لأنه يعرّض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر".
و قالت الإذاعة الاسرائيلية، إن إسرائيل تعترض على مشروع الجسر البري، الذي تعطل تنفيذه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس حسني مبارك، والذي أعيد إحياؤه بعد الثورة.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية، أن إسرائيل أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران "سببًا مباشرًا للحرب".
وكانت القاهرة والرياض اتفقتا خلال الزيارة التي يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر على بناء جسر يربط البلدين عبر البحر الأحمر. وقد اقترح قائد الانقلاب تسمية الجسر باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.
وسيساهم الجسر البري في رفع التبادل التجاري بين البلدين، كما سيشكل منفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة بين البلدين.
و أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن "معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من والى أراضيه عبر مضيق تيران".
ومن المقرر، أن يربط الجسر بين مصر والسعودية من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك في شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترًا، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 7 سنوات بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.
كما من المقرر أن يمر جسر الملك سلمان من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير، ثم جزيرة تيران ثم إلى منطقة النبق، أقرب نقطة في سيناء. كما إن الجسر سيربط جزيرة تيران بسيناء من خلال نفق بحري، حتى لا يؤثر على حركة الملاحة.
وجاء الإعلان عن هذا الجسر ضمن الزيارة المتواصلة للملك سلمان لمصر والإعلان أيضا عن جزيرتين كانتا تحت السيادة المصرية أنهما تعودان للسعودية، وقد كانت إسرائيل تحتل هذه الجزر منذ حرب 1967.
