أكد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام اليوم الثلاثاء أن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.

وبحسب المعهد فإن الولايات المتحدة ظلت متربعة على قمة الإنفاق العسكري حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 4ر2% عن عام 2014 تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة.

أما السعودية فقد احتلت المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 2ر87 مليار دولار.

واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 4ر66 مليار دولار تليها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 5ر55 مليار دولار.

وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أمريكا على التسلح خلال العام الجاري عند المستوى الحالي.

وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 4ر39 مليار دولار على التسلح عام 2015 مما جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى المركز التاسع، فيما حلت اليابان بدلا منها في المركز الثامن حيث أنفقت في العام نفسه 9ر40 مليار دولار.

وذكر التقرير أن إنفاق العراق على الاسلحة ارتفع بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام .2014

ورأى سام بيرلو المشرف على التقرير أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم ومن ناحية أخرى تراجع “أموال النفط” المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط مما يجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل هذا الوضع المهتز اقتصاديا وسياسيا.

وأوضح بيرلو أن التوترات العسكرية التي تمخضت عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22% والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33% والسلوفاكية 17% مما صب في زيادة إجمالية بنسبة 13% في دول وسط أوروبا وتراجع بنسبة 3ر1% على مستوى دول غرب أوروبا.

غير أن خبراء المعهد توقعوا أن يتغير هذا الوضع قريبا في ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي تمثلها المنظمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

و تستفيد الدول المصدرة للسلاح من صراعات المنطقة في نمو اقتصادها وصادراتها من هذه الأسلحة التي تبيد شعوب المنطقة ومصالحها من جهة، بالقدر الذي تستفيد من أنظمة الخليج وأنظمة عربية أيضا من هذه الصراعات في عرقلة الإصلاح بذريعة التوترات والصراعات، كما انها توجه معظم مواردها لشراء السلاح في حين تظل شهوبها محطونة إما بالحروب التي تخوضها هذه الدول أو بعدم الإنفاق على التنمية كما هو الحال في مصر التي تشتري بمليارات الدولارات أسلحة في حين لا يجد المواطن المصري لقمة العيش.