حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم مع مصادرة الأجهزة الالكترونية وإغلاق الموقع الاكتروني إغلاقا كليا للمتهم الإماراتي (عبدالله نواب البلوشي).

وأصدرت المحكمة حكماً ببراءة كل من المتهمين معاوية (معاوية سالم الرواحي) عماني الجنسية عن التهمة المسندة إليه بالإساءة لأحد رموز الدولة، وبراءة المتهم (معاذ محمد الحبيب) ليبي الجنسية عن دعم تنظيمات إرهابية، وببراءة المتهم  (عادل رجب بالعيد) ليبي الجنسية عن تهمة دعم المنظمات الإرهابية في ليبيا.
  ويبقى 3 متهمون ليبيون آخرون لم تبت القضية بشأنهم حتى الآن هو كمال الضراط ونجله محمد إلى جانب سليم العرادة، وكلهم يحمل الجنسية الأمريكية والعرادة يحمل الجنسية الكندية.

وطالبت واشنطن مؤخرا بتوفير علاج للمتهمين الليبيين ومحامين.

وتأتي العقوبة المشددة والظالمة على المواطن الإماراتي جراء ما يسمى قانون جرائم تقنية المعلومات الذي جعل من الحريات والحقوق جرائم جنائية وإرهابية يعاقب عليها عقوبات قاسية وسط تنديد حقوقي دولي مع تجاهل مستمر لهذه المحكمة الأمنية.