قالت وسائل إعلام مصرية، إن شركة طيران الإمارات تواجه صعوبة في تحويل أرباحها بالعملة الصعبة من مصر، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع السلطات المختصة لتجاوز المشكلة.

وعبر برنامج "هنا العاصمة" الذي بثته قناة "سي.بي.سي" المصرية الخميس، قالت مقدمة البرنامج لميس الحديدي: "بالإضافة إلى شركة إير فرانس وكي إل إم، تواجه شركة طيران الإمارات صعوبات كبيرة في عملية تحويل الأموال إلى خارج مصر، حالها حال جميع الناقلات الجوية الأجنبية العاملة في البلاد، لكنها تواصل العمل مع السلطات المختصة لمعالجة الأمر، والتوصل إلى حل دائم على المدى الطويل".

وأضافت الحديدي: إن "طيران الإمارات تقول إنها ملتزمة بالسوق المصرية، وقد أضافت ثلاث رحلات أسبوعية جديدة في يناير 2016، ليصل عدد رحلاتها بين القاهرة ودبي إلى 17 رحلة في الأسبوع، وذلك لتلبية النمو في الطلب".

وكانت عدد من شركات الطيران الأجنبية التي تتعامل مع السوق السياحي المصري منها "إير فرانس" والخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم"، قد أخطرت الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها للخارج.

وزار مديرا الشركتين، وزير السياحة المصري هشام زعزوع، وأبلغوه عبر بيان رسمي، بأن لديهم أرباحاً بالبنوك المصرية تصل إلى 100 مليون جنيه يرغبون في تحويلها للخارج، وأشار البيان إلى أنهم تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات الخمس الماضية منذ ثورة 25 يناير، إلا أنهم متمسكون بالعمل في السوق السياحية المصرية، إذ إن لديهم رحلات يومية إلى المطارات المصرية.

وأكد مديرا شركتي "إير فرانس" و"كي إل إم" أن عدم تحويل الأرباح يزيد من حجم الخسائر، وقد تضطر الشركتان إلى إيقاف رحلاتهما إلى السوق السياحية المصرية.

وتعاني مصر أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من 9 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و7.83 للبيع، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة المحلية التي بدأت تؤثر بشكل واضح على علاقاتها الخارجية، نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، حيث تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بعد تأثر اقتصاد البلاد من الأزمة العالمية للأسعار.

وبحسب وزارة البترول المصرية، فإن كلفة دعم الوقود انخفضت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2015 - 2016، حيث بلغت نحو 26 بليون جنيه (3.321 بلايين دولار)، في حين كان الدعم خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة 45 مليار جنيه، بانخفاض قيمته 19 مليار جنيه، أي 42.2%.