قال البرلمان الأوروبي لدى تمريره قرارا، الخميس(25|2)، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على السعودية بسبب تدخلها الذي "يزعزع استقرار اليمن"، على حد زعمه.
وزعم في قرار البرلمان الأوروبي الذي جرى تمريره بموافقة 449 عضوا مقابل معارضة 36 وبامتناع 78 «أدت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن إلى وفاة الآلاف وتسبب في زيادة معدلات عدم الاستقرار في اليمن».
ودعا البرلمان المسؤولة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى «إطلاق مبادرة ترمي إلى فرض حظر أسلحة أوروبي على السعودية».
ولا يمكن أن يجبر البرلمان التكتل على اتخاذ إجراء خاص بالسياسة الخارجية ولكن من المحتمل أن يكون لموقفه أهمية رمزية.
وزعم البرلماني البريطاني اليساري ريتشارد هويت، الذي اقترح القرار: «هذا نداء إنساني واضح لإنهاء إراقة الدماء في اليمن، ودعوة إلى المملكة العربية السعودية إلى سلوك الطريق السياسي بدلا من الحل العسكري للصراع».
وأضاف هويت: «إن مزاعم انتهاكات السعودية للقانون الإنساني الدولي أصبحت الآن من الخطورة بحيث أن الاستمرار في مبيعات الأسلحة لها من شأنه أن يشكل انتهاكا لقانون السلوك الخاص بالاتحاد الأوروبي والمتفق عليه قانونا».
ويشهد اليمن احتداما للصراع منذ اجتياح المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران العاصمة صنعاء فيسبتمبر 2014 وبدء تقدمهم في جميع أنحاء البلاد.
وشنت المملكة العربية السعودية وشركاؤها حملة جوية في اليمن ضد المتمردين قبل عام واحد بعد تقدم الحوثيين والوحدات العسكرية المتحالفة معها باتجاه مدينة عدن الواقعة جنوبي البلاد، مما اضطر الرئيس المعترف بها دوليا عبد ربه منصور هادي للفرار بشكل مؤقت للمملكة العربية السعودية.
وتحرص الرياض على حرمان منافستها إيران من وضع موطئ قدم لها في شبه الجزيرة العربية.
واتهمت الحكومة اليمنية الأربعاء «حزب الله» الموالي لإيران بتدريب المتمردين داخل البلاد وبالتآمر لتنفيذ هجمات داخل المملكة العربية السعودية.
ويشكل اليمن أهمية استراتيجية لأنه يقع على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والذي تمر عبره العديد من شحنات النفط في العالم.
وتخشى مصر والمملكة العربية السعودية من أن تؤدي سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن إلى تهديد حرية المرور عبر المضيق الحيوي.
ودعا البرلمان الأوروبي أمس الخميس إلى وقف إطلاق النار في اليمن للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان البلاد، الذين يعتقد أن نحو 82 في المائة منه بحاجة إلى المساعدة.

يشار أن هذا البرلمان لم يتطرق للانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الحوثيون في اليمن، ولا إيران في سوريا والعراق ولا جرائم روسيا التي لا تتوقف ضد الربيع العربي. كما لم يدعُ البرلمان لقرار مماثل مع إسرائيل المتهمة بوثائق وأدلة بارتكاب جرائم حرب في غزة.