اهتمت شبكة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير لها بانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي الإماراتي بنحو 12 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بديسمبر العام الماضي، في ظل صراع ثاني أكبر اقتصاد بالعالم العربي مع انخفاض أسعار النفط والمضاربات ضد عملتها.

ووفقا للبنك المركزي الإماراتي فإن الأصول النقدية الأجنبية انخفضت إلى 296.9 مليار درهم أي ما يعادل 81 مليار دولار مقارنة بـ341.1 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وذكرت أن الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل قطر والكويت والسعودية التي تعتبر أكبر اقتصاد عربي يرون تدهور النظام المالي لديهم مع تأرجح أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في 12 عاما.

ونقلت عن "كارلا سليم" الاقتصادية المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"Standard Chartered" في دبي أن المال العام يواجه تحديا للعام الثاني بسبب أسعار النفط مما قد يدفع الإمارات لإصدار سندات دين والسحب من الاحتياطي بهدف دعم الإنفاق الحكومي والنشاط الاقتصادي.

وذكرت الشبكة أن انخفاض أسعار النفط عزز التكهنات بأن دولا في المنطقة ستدفع لخفض قيمة عملتها أمام الدولار، حيث ارتفعت العقود الآجلة الخاصة بالدرهم الإماراتي والتي تستخدم بشكل جزئي للمضاربة على خفض قيمة العملة بنحو 325 نقطة الشهر الماضي وهي الأعلى منذ 2009م.

وتمتلك الإمارات نحو 6% من الاحتياطي العالمي من النفط ومعظم الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها يدار عبر صندوق ثروة سيادي هو جهاز أبوظبي للاستثمار، ويتوقع "فيتش" للتصنيف الائتماني انخفاض الاحتياطي بها إلى 475 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

و بلغت أصول المصرف المركزي المقومة بالعملة الأجنبية بنهاية يناير الماضي 297 مليار درهم، مقابل 341 مليار درهم نهاية العام الماضي، بانخفاض شهري قدره 44 مليار درهم ونسبته 13%، وذلك حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي الخميس(18|2).

وتضم الأصول الأجنبية لـ«المركزي» نقداً وأرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج وأوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى أصول أجنبية أخرى.

وأظهرت البيانات أن ما يمتلكه المصرف المركزي من نقد وأرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج، بلغ بنهاية يناير الماضي 122.2 مليار درهم، مقابل 171.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بتراجع شهري قدره 49.6 مليار درهم تشكل نسبة 29%. وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 168.4 مليار درهم بنهاية يناير، مقارنة مع 164.5 ملياراً نهاية العام الماضي بزيادة شهرية قدرها 3.9 مليارات درهم تشكل نمواً نسبته 2.4%.

كما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى لدى «المركزي» بنهاية فترة المقارنة 6.3 مليارات درهم مقابل 4.8 مليارات درهم نهاية 2015، بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 31%.

وأفادت البيانات بأن القاعدة النقدية لدى المصرف المركزي سجلت بنهاية يناير الماضي 311.1 مليار درهم مقارنة 364.5 مليار درهم نهاية ديسمبر، بانخفاض شهري قدره 53.4 مليار درهم يشكل نسبة 14.7%.

وتشمل القاعدة النقدية، النقد المصدر، وهو عبارة عن النقد المتداول خارج البنوك مضافاً إليه النقد داخلها، وفي هذا البند بينت الإحصاءات أنه سجل بنهاية يناير الماضي 73.1 مليار درهم مقابل 73.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الذي سبقه، بانخفاض شهري بلغ 400 مليون درهم ونسبته 0.5%.