أقدمت السلطات العراقية على إعدام مواطن سعودي بعد أن قضى نحو 13 عاماً في سجونها، بعد أن رفض القضاء العراقي نقض الحكم.

ويصف ذوو السجين السعودي عبد الله عزام القحطاني (35 عاماً)، الذي أعدم الأحد في "مشنقة صدام"، تهم الحكومة العراقية له بالتفجير والسطو على محال تجارية، بالمفبركة؛ لكون الأحداث التي اتهم بها جرت في وقت كان أثناء وقوعها موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار العراقية، وفق ما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية.

وقدحت عائلة القحطاني في مجريات الحكم الصادر في حق ابنها (صدر عام 2011)، إلا أن العراقيين رفضوا نقض الحكم، أو إعادة التحقيق في مزاعمهم ضد القحطاني.

وقال عم القتيل، معيض مسفر القحطاني، إنه تلقى خبر تنفيذ الإعدام في حق ابن أخيه عبد الله في بغداد، مضيفاً: "صدمنا بذلك، كون التهم الموجهة إليه غير منطقية، ومحاكمته غير عادلة، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة". مشيراً إلى أنه "تم التنسيق مع السفارة السعودية في بغداد لاستلام الجثمان خلال اليومين القادمين في العاصمة الرياض".

وقبل أن يلتحق بتنظيم القاعدة في العراق عام 2004، كان القحطاني المتخرج في كلية التخطيط والإدارة بجامعة الملك فيصل، قد تخرج ضابطاً في الدفاع المدني السعودي بكلية الملك فهد الأمنية، وعمل في وزارة الداخلية السعودية، على ما ذكر في حديث لقناة العربية قديم.

ويعتبر عبد الله عزام، ثاني سجين سعودي ينفذ الإعدام بحقه في "مشنقة" الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد أن تم شنق السجين السعودي الآخر مازن المساوي قبل أعوام.

وينتظر المصير نفسه 11 سجيناً سعودياً آخر؛ هم "محمود الشنقيطي، وفهد العنزي، ومحمد آل عبيد، وبدر الشمري، وماجد البقمي، وفيصل الفرج، وبتال الحربي، وعلي الشهري، وعلي القحطاني، وحمد اليحيى، وعبد الرحمن القحطاني"، جميعهم موقوفون في سجون الناصرية.

وكانت الحكومة العراقية ومسؤولين سابقين مثل نوري المالكي رئيس الوزراء السابق ومليشيات عراقية إرهابية قد هددت الرياض في أعقاب تنفيذ حكم القصاص بالمدان بالإرهاب والتحريض نمر النمر. وحركت حكومة بغداد هذا الملف في سياق الانتقام من السعودية، كما يرى محللون.

وكان أحدث تصريحات عراقية معادية للسعودية هو زعم كتائب حزب الله العراقي بفتح "باب جهنم" على القوات السعودية في حال أرسلت الرياض قوات للقتال في سوريا أو العراق كما بدأت تتحدث الأنباء عن قرار وشيك في هذا الاتجاه.

وتقاتل مليشيات شيعية عراقية إلى جانب نظام الأسد كما خطفت مليشيات أخرى منذ ديسمبر الماضي نحو 20 مواطنا قطريا وترفض المليشيات الشيعية الإفراج عنهم.