أكدت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي لعام 2016 الصادر اليوم،  إن السلطات في الدولة اعتقلت في 2015 تعسفيا، وأخفت قسرا، الناشطين السلميين. وأنه يوجد بلاغات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة.

وشككت المنظمة الحقوقية، في أن يساعد القرار الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016 في حماية العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة من ممارسات التوظيف الخادعة التي قد تسهم في العمل القسري، بصورة كاملة.

وأضافت، السلطات منعت علماء ونشطاء كانوا قد انتقدوا تعامل الإمارات من العمال المهاجرين، من دخول البلاد.

وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" قانون مكافحة التمييز الذي وصفته بأنه، "ينطوي على أحكام فضفاضة قد تزيد من تهديد حرية التعبير. القانون بحد ذاته تمييزي لأنه يستثني الحماية من التمييز على أساس الجنس".

و قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة أو التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع الإخوان المسلمين. من يفعل ذلك يجازف بألاّ يرى عائلته مجددا، ويتعرض لانتهاكات لم يتوقع وجودها البتة."

وفي التقرير الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.

ووثق التقرير، تعرض 3 شقيقات إماراتيات - أسماء، ومريم، واليازية السويدي لـ"3" أشهر للاختفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي إثر نشرهن لتعليقات تنتقد السجن غير القانوني للمعارضين الإماراتيين، ومنهم شقيقهم الدكتور عيسى السويدي. 

و في أغسطس، اعتقل 13 ضابط أمن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد قيام قوات الأمن المصرية بأعمال قتل جماعي في ميدان رابعة في القاهرة في أغسطس 2013 بحق المتظاهرين المحتجين على الانقلاب على الرئيس مرسي. و لا يزال مكان بن غيث مجهولا.

وتطرقت المنظمة إلى المعتقلين الليبيين، قائلة، مازال 6 مواطنين ليبيين رهن الاحتجاز دون تهم لأكثر من عام بعد اعتقالهم في أغسطس 2014.

وقال أفراد ألقي القبض عليهم في نفس الوقت، ولكن أُطلق سراحهم لاحقا، أن السلطات قامت بتعذيبهم  لانتزاع اعترافات منهم، وقالوا إنهم سمعوا معتقلين آخرين يتعرضون للتعذيب.

قال الليبيون إن المحققين سألوهم عن صلتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين - التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية – وتحدثوا عن تعرضهم للضرب، وإجبارهم على الوقوف، وتهديدهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء والقتل.

وكان المعتقل الليبي السابق رفعت بوحداقة قد تحدث للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام عن تعرضه لتعذيب وحشي في سجون سرية، وهو ما يؤكده أكثر من 200 بلاغ بالتعذيب ترفض السلطات بالتحقيق في أي منها وترفض للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز من زيارة الإمارات لهذا الغرض.

وعن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لعام 2015 حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية"، الصادر في يوليو/ 2015، قالت المنظمة الحقوقية، تضمن العديد من الأحكام الفضفاضة التي تهدد حرية التعبير.

و ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحق كل من ارتكب "فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل." وتنص المادة 3 على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل "من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها".

وذلك كأمثلة أوردها التقرير على المواد الفضفاضة والتي تستخدم لقمع حرية التعبير.

ولا تزال تتواتر التقارير الدولية والأممية مع بدايات هذا العام والتي تتفق  جميعها على شيوع جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع للغاية.