كتب الأكاديمي المتقاعد عبدالخالق عبدالله، الذي تعرفه وسائل إعلام عربية بأنه مستشار ولي عهد أبو ظبي مؤكدا تكرار ثورات الربيع العربي، مشيرًا إلى أن "الأنظمة الملكية أكثر مرونة من الأنظمة الجمهورية ولم تحتقر المواطن العربي".

 وكتب عبدالله، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الربيع العربي سيتكرر إذا أغلق باب الإصلاح السياسي وانسد أفق الحكم الديمقراطي وساد الفساد وعاد الاستبداد واستمر احتقار الإنسان العربي”.

 وردًا على سؤال أحد المدونين “لماذا لم يصب الربيع العربي الأنظمة الملكية ؟”، ردَّ قائلًا: “الأنظمة الملكية أكثر أبوية ومرونة من الجمهورية ولم تحتقر الإنسان العربي كما بالغت الأجهزة الأمنية الجمهورية باحتقاره”.

مفهوم الاحتقار و مظاهره

بداية لا بد من تثبيت حقيقة تاريخية وهي أن غالبية الجمهوريات الحالية في العالم وفي العالم العربي كانت كلها أنظمة ملكية وراثية أطيح بأنظمتها الملكية وملوكها وتحولت إلى جمهوريات، وهذا أول توضيح لإزالة التوهم بعدم نشوب ثورات في أنظمة ملكية واقتصارها فقط على الأنظمة الجمهورية.

أما مفهوم الاحتقار الذي قدمه "عبدالله" فقد حدده بإغلاق باب الإصلاح وسد أفق الحكم الديمقراطي، وعودة الاستبداد واستمرار احتقار الإنسان.

فهل هذه المظاهر غائبة عن الأنظمة الملكية بصفة عامة؟

الرئيس الأمريكي أوباما يقدم إجابة محددة ومباشرة قائلا، " إن التهديد الأكبر لحلفائنا السنة العرب (يقصد الدول الملكية العربية عامة والخليجية خاصة) يأتي من داخل دولهم . فالسخط داخل بلادهم، بما في ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم". 

وتابع،  "كيف يمكننا تعزيز الحياة السياسية في هذه البلاد حتى يشعر الشبان السنة أن لديهم شيئا آخر يختارونه غير تنظيم الدولة الإسلامية"، مشيرا إلى أن طريق داعش يكون سالكا في انسداد الأفق السياسي وغياب الأفق الديمقراطي.

كما تصدر منظمات حقوق الإنسان والتقارير الأممية وتقارير دولية حكومية وبرلمانية عديدة توثق عددا كبيرا من الانتهاكات في الانظمة الملكية العربية مثلها مثل الأنظمة الجمهورية، فلا فرق في الممارسة بينهما، لأن من قام بثورة أو انقلاب على نظام ملكي عربي في السابق لم يطلق جمهوريات وإنما استفرد بالحكم، إما كزعيم واحد مثل القذافي، أو الحزب الواحد مثل نظام البعث في سوريا والعراق، أي استمرار لأنطمة وراثية دائمة "بلافتة" جمهوية.

التقارير الدولية تؤكد وجود انتهاكات حقوقية، وغياب للديمقراطية وسجون واعتقالات وتدخل في القضاء وسيادة لأجهزة الأمن بصورة واضحة في مقدرات بعض الدول الملكية تقترب من ممارسات الجمهوريات السابقة في عصر الاتحاد السوفييتي، كما وصف "هافينغتون بوست" جهاز أمن الدولة الإماراتي بأنه يسيطر على الدولة كما كانت تفعل أنظمة جمهورية في الحقبة السوفيتية.

 كما يؤكد الحال الذي تعيشه الأنظمة الملكية في الخليج والأردن والمغرب بغياب الإصلاحات الحقيقية في عموم النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلاد، كما يغيب مؤشرات حقيقية للمشاركة الديمقراطية التي تحدث عنها الأكاديمي الإماراتي.

عبدالله يناقض نفسه

 ماذا قال "عبدالله" عن الانتخابات الأخيرة في الدولة التي أجريت في اكتوبر الماضي.