نشرت الصحف المحلية بعد ظهر اليوم ما قالت إنه مجريات جلسة اليوم في دائرة أمن الدولة من محاكمة متهم أسبغت عليه وصف"أمير داعش". 

وقالت صحيفة "الاتحاد" المحلية التابعة لحكومة أبوظبي، أرجأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، النظر في قضية «أمير داعش» إلى جلسة 22 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة والدفاع، بعدما استمعت في جلسة اليوم إلى شاهدي إثبات.

وتابعت، كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت 7 تهم للمتهم، أبرزها الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة، منها استهداف حلبة ياس بإمارة أبوظبي والحافلات السياحية التي تنقل الأجانب على كورنيش أبوظبي ومبنى «إيكيا» في جزيرة ياس، والتخطيط لاغتيال رمز وطني.

وزعمت الصحيفة التي تنقل عن المصادر الرسمية فقط، أن شاهدا الإثبات أمام «الاتحادية العليا» اليوم شهدا على قيام المتهم «م.ع» إماراتي - 34 عامًا بالترويج للفكر الإرهابي، وجمع أموال لتنظيم القاعدة في اليمن قبل أن يعلن بيعته لتنظيم «داعش» الإرهابي وتنصيب نفسه أميراً للتنظيم في الإمارات.

 وزعم الشاهدان قيام المتهم بجمع مواد لتصنيع متفجرات وفقًا لما اطلع عليه من بعض المواقع المتطرفة على الشبكة العنكبوتية.

  تجدر الإشارة إلى أن المتهم هو زوج «شبح الريم» التي تم إعدامها في يوليو الماضي، بعد إدانتها بقتل مدرسة أميركية في مركز تسوق بأبوظبي مطلع ديسمبر 2014.

وهذه أول مرة تتهم المحكمة هذا المتهم بأمير داعش، وأول مرة يتبنى فيها الإعلام الإماراتي هذه التسمية فيما يبدو أنه تمهيد لإيقاع عقوبة مشددة بالمتهم قد تصل إلى الإعدام.

ونظرا لوجود رقابة أمنية وحكومية على وسائل الإعلام وفق تصنيف منظمة فريدوم هاوس الذي صنف الدولة بأنها "غير حرة"، فإنه يتعذر الوصول إلى معلومات دقيقة حول هذه القضية.

وعادة فإن هذه المحكمة تنظر قضايا الرأي والفكر وتقدمها على أنها تخطيط لانقلاب أو تمرد في حين جميع القضايا التي نظرتها حتى الآن استهدفت نشطاء حقوقيين ومثقفين اتهموا بقضايا إرهابية أيضا ما يجعل من المهم الحذر في تبني ما يصدر عن هذه المحكمة.

ومؤخرا وصفت منظمة العفو الدولية أكبر قضية سياسية حكمت فيها المحكمة وهي قضية ال"94" بأنها قضية جائرة وذات دوافع سياسية.

 وقد وصف تقرير مطلع يناير الجاري نشره موقع "هافينغتون بوست" الإنجليزي، جهاز أمن الدولة بالإمارات "بأنه النسخة الحديثة من جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية عام 1980، إذ يسيطر جهاز أمن الدولة في الإمارات على معظم ما يحدث في الدولة". 

كما وصف تقرير للمقررة الأممية غابريلا كنول للنظام القضائي أن جهاز أمن الدولة يتدخل في جميع أعمال القضاء والمحامين.