قامت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي بتعديل بنود مشروع قانون اتحادي متعلق بالرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بحيث يتم إعفاء سبعة أنواع من الدعاوى القضائية من الرسوم خاصة بالنسبة لغير القادرين، فيما زادت الرسوم المقررة على دعاوى أخرى لتحقيق مبدأ جدية التقاضي وتقليل الدعاوى الكيدية.

وأكدت اللجنة التي عدلت القوانين أن تعديل البنود جاء ليخصص إلى شريحة غير قادرة مالياً وتريد اللجنة لهم ممارسة حقهم في التقاضي دون تعقيدات.

وشملت الإعفاءات من الرسوم قضايا الأحوال الشخصية، ودعاوى المعاقين، والعمالة المنزلية، وإثبات الأوقاف الخيرية، بالإضافة إلى بعض الطلبات القضائية مثل رسوم تجديد القضايا من الشطب ومعاملات إشهار الإسلام وإقرار المعاشات التقاعدية.