اتهمت وزارة الصحة موظفي شركة متعاقدة معها باختلاس أكثر من 33 مليون درهم عبر اختراق النظام الإلكتروني الخاص بها.

وأقامت الوزارة دعوى ضد الشركة في المحكمة الاتحادية العليا وطالبت فيها الشركة بإخلاء المحال التي تستأجرها من الوزارة وسداد رصيد الإيجار المتراكم عليها.

فيما تقول الشركة أنها أبرمت عقدي إيجار مع الوزارة اختص الأول بمبنى المتعاملين في أحد المستشفيات بإيجار سنوي قدره 122 ألف و 500 درهم، وعقد إيجار مبنى آخر بإيجار سنوي قدره 200 ألف درهم ونظراً لحادثة الاختراق التي وقعت اوقفت الوزارة نظام الدفع الإلكتروني للشركة وقدمت بلاغاً إلى المباحث العامة التي أجرت تحقيقاً ادى إلى القاء القبض على موظف واحد من الشركة وبعد الاتهامات قام بارجاع 340 ألف درهم من المبلغ المختلس فقط.

ورفضت الوزارة لاحقاً الإدلاء بأي تفاصيل أخرى عن عملية الاختلاس واكتفت ببيان سبب الدعوة الحالية بحجة عدم سداد الإيجار السنوي المترتب على الشركة وهو ما أعلن حتى الآن من القضية.

وطالب مواطنون بالكشف عن تفاصيل القضية وتحديد الجهات المتورطة بما يفيد بإحداث حالة انكار مجتمعي للأمر ويوفر مهمة التحذير من الوقوع بمثل هذه الأخاء مجدداً من قبل أي من الموظفين.