تعتزم شركة الاتحاد للطيران تعيين أكثر من 1000 مواطن ومواطنة بالشركة العام الحالي، من ذوي المهارات، وفق متطلبات العمل، بحسب توقعات راي غاميل، رئيس شؤون الموظفين والأداء في الشركة.

وقال غاميل خلال توقيع الاتحاد للطيران، مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي لتطوير وتنفيذ برنامج لتطوير القيادة التنفيذية «يوجد حالياً 2000 من المواطنين والمواطنات قيد التدريب في برامج الاتحاد للطيران المتنوعة والبالغة 22 برنامجاً، مشيراً إلى أن إجمالي المواطنين الذين يعملون بالشركة يفوق 3200 مواطن ومواطنة.

وقال: إنه تم تعيين 1300 مواطن ومواطنة العام الماضي، حيث تعد تلك النتائج قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار غاميل إلى أن الإماراتيين يحتلون المرتبة الأولى في القيادات التنفيذية والإدارية وعلى مستوى الطيارين حالياً.

وبعد عملية تقييم صارمة، تم اختيار 30 تنفيذياً رفيعاً من مختلف أنحاء الشركة، بمن فيهم 15 مواطناً إماراتياً ومسؤولان تنفيذيان من أيطاليا، وسيخضع المشاركون لبرنامج تقييم شامل يستمر ثمانية أشهر يجمع بين تقديم تدريب قيّم للتنفيذيين والتطبيق العملي وتوجيه التنفيذيين.

وقال غاميل: «يظهر هذا البرنامج المبتكر التزامنا المستمر نحو تطوير قادة الشركة من الإماراتيين والدوليين، حيث سيسهم في جعل مسؤولينا التنفيذيين قادة أفضل، الأمر الذي يجعلهم يتبنون التغيير، مع بناء فرق فاعلة وتعزيز التنوع في بيئتنا متعددة الثقافات. ما يسهم في بناء ثقافة قيادة قوية على مستوى الشركة وتزويد موظفي الشركة بالأدوات الصحيحة لإدارة النمو المستقبلي للشركة».

ويشمل التدريب الرسمي برنامجاً متكاملاً للتدريب داخل قاعات الدراسة، تمّ تطويره بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، ويعتمد على خبراء من أساتذة الجامعات الذين يتم انتدابهم من فروع الجامعة في أبوظبي ونيويورك وشنغهاي.

وتتضمن أجزاء الدورة الدراسية الحضور القيادي والابتكار وحل المشاكل وبناء الفريق وأدوات الوعي بالذات والمشروعات الاستراتيجية.

وسيتولى المشاركون أيضاً تنفيذ مشروعات عملية استراتيجية طويلة المدى، حيث يقومون بتطوير أفكار أعمال مبتكرة، فيما ستساعد جلسات التدريب والتوجيه المزدوجة على دعم التطوير الشخصي لكل طالب من خلال التركيز على مواطن القوة والفرص الشخصية.

ورغم وعود توطين الوظائف في الدولة وإطلاق عشرات المشاريع والمبادرات الحكومية في القطاعات كافة إلا أن برنامج التوطين لا يزال يصطدم بعقبات كبيرة من جانب المؤسسات الحكومية وإداراتها العليا التي لا تزال ترفض منح المواطنين الفرصة لتولي الأعمال والوظائف إلى جانب أن القطاع الخاص ضعيف وغير مؤهل لاستقطاب الموظفين المواطنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد في إمارات الدولة المختلفة مراجعات وتراجعات في قوانين الموارد البشرية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان دون نتائج ملموسة على برنامج التوطين.