أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن إتمامه تركيب نحو 9300 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة على مستوى الإمارة حتى الآن ضمن مشروعه الخاص بتركيب 16500 كاميرا في 255 مدرسة في أبوظبي.

وتتابع إدارة تقنية المعلومات والاتصال في المجلس، عملية تركيب نحو 7200 كاميرا في 118 مدرسة حكومية، يتوقع الانتهاء منها خلال العام الدراسي الحالي، وذلك ضمن إجراءات المجلس لزيادة الرقابة على الطلاب داخل المدارس.

وأكدت إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالمجلس، متابعة خطة تركيب الكاميرات في بقية المدارس طبقاً لمراحل محددة، حيث إن المرحلة الأولى التي نفّذت العام الماضي، ركّزت على مدارس الحلقة الثالثة (الإعدادية) والمدارس المشتركة نظراً "لأولويات وجود الكاميرات فيها" على حد تعبيرها.

وأضافت الإدارة أنه تم تركيب الكاميرات في الساحات والممرات والمداخل والمخارج للمدرسة، حيث يتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة ستة أشهر فقط.

ويلاحظ مراقبون أن رغم استتباب الحالة الأمنية في الدولة وانعدام مستويات الجرائم الخطرة بصورة كبيرة هناك تزايد في استخدام الكاميرات على نطاق واسع وخاصة في المساجد والآن المدارس فضلا عن المرافق والشوارع الأخرى. إذ يرى متابعون للحالة الأمنيةفي الدولة أن هذه الكاميرات لا تستهدف تعزيز الشعور بالأمن من الجرائم الجنائية أو أية جنح أو مظاهر ومخالفات سلبية وإنما المقصود توسيع دائرة رقابة جهاز أمن الدولة على منشآت الإمارات في إطار فرض السيطرة الأمنية البوليسية التي تطغى على كل مناحي الحياة في الدولة وما قد يحرم الدولة من وصف "الدولة المدنية" بصورة أكبر مما هو عليه الحال الآن، وتأكيد الصبغة العسكرية للحياة اليومية للمواطن في أي ركن يتوجه له في بلاده، وفق تحوفات ناشطين.