كتب  رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير مقالا نشرته مواقع إعلامية خليجية بعنوان "هزيمة المتطرفين الإسلاميين عام 2016" أوصى فيه بالاهتمام بالتعليم بصورة أساسية "لمواجهة التطرف والإرهاب".

وقال بلير في مقاله، "اقترحت «التزاماً دولياً بالتعليم» يتم الاتقاق عليه بين دول العالم، بحيث تتحمل كل دولة مسؤولية تشجيع التسامح الثقافي والديني، والقضاء على التحيز والتحامل الثقافي والديني ضمن نظامها التعليمي". 

ويتابع، "يجب أن ننظر إلى الشرق الأوسط  والإسلام على أنهما في طور عملية انتقالية، بحيث يصبح الشرق الأوسط مكاناً لمجتمعات متسامحة دينياً وقائمة على حكم القانون". 

تنفيذ التوصية

وبالتزامن مع هذه الاقتراحات والتوصيات، أفادت صحيفة "الخليج" المحلية الصادرة في إمارة الشارقة، بأن خبراء تربويين "من الإمارات، و10 دول عربية، ناشقوا  آليات إدماج قيم المواطنة والتسامح وحقوق الإنسان في مناهج التعليم وسبل تطبيقها، في ورشة عمل نظمها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة اليونيسكو، ومكتب التربية العربي، في مقر المركز بالمدينة الجامعية".

وتناولت الورشة طرق تعلّم وتعليم القيم، والتعزيز والتنسيق بين الممارسين التربويين في المنطقة العربية، بجانب إتاحة الفرصة أمام خبراء المناهج للتمكن من إدماج آليات القيم في المناهج الدراسية، فضلاً عن إمكانية خبراء التدريب من إتقان المهارات التعليمية الخاصة بإيصال القيم للشباب وغرسها في عقولهم.
ونقلت الصحيفة عن مهرة هلال المطيوعي مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الشارقة، قولها، إن العالم المعاصر أدرك أهمية القيم في عالم أصبحت تختلط فيه الألوان وأصبح التمييز بين الحق والباطل والحلال والحرام أمراً صعباً ما أدى إلى اضطراب السلوك واختلال المعايير، وصراع القيم المتمثل بين الركون إلى الأصالة أو الأخذ بالقيم والأفكار والمعايير الوافدة، الأمر الذي أصبح يؤثر في عملية الانتماء وقيم المواطنة، فضلاً عن المفارقة القيمية التي تبرز في التناقض وعدم الاتساق بين القول والعمل، واضطراب النسق القيمي وعدم قدرة الفرد على توجيه سلوكه حيث أصبح العنف وعدم تقبل الرأي والرأي الآخر مستحيلاً ولا مجال للحوار، وإعمال الفكر في الحكم على الأفكار والمواقف بصورة عقلانية وراشدة لحل النزاعات وإشاعة روح التسامح"، على حد قولها.

واقع المواطنة والتسامح في الدولة

المتابعون للشأن المحلي أكدوا أن هذه "القيم" التي سيتم إدراجها في المناهج التعليمية تتناقض تماما مع الواقع على الأرض. فمثلا، فإن مسألة المواطنة تنطبق فقط على تعزيز هذه القيمة بين المواطنين الإماراتيين لأنهم يفتقدونها فيما بينهم نظرا لاختلاف مستويات التنمية والمعيشة والحقوق والواجبات بين إمارة أبوظبي ودبي مثلا والإمارات الشمالية حيث الفروق الجوهرية في تعزيز و ممارسة مفهوم المواطنة. 

أما مفهوم المواطنة بين الإماراتيين والمقيمين فهو أمر مختلف عما يتم الترويج له، كون قوانين الدولة وشروط الهجرة لا تنطبق على أي مقيم في الدولة إذ من المستبعد أن يكون هناك مواطن من أصول إماراتية وآخر من أصول أسيوية مثلا، حتى نحتاج "للمواطنة". في هذه الحالة ما يحتاجه المجتمع تعزيز حقوق الإنسان واحترامها بدون أي اعتبار للجنس وبلد النشأة والمولد، أما مفهوم تعزيز المواطنة المفقود يقتصر على الإماراتيين أنفسهم وفق المفاهيم الأكاديمية والسياسية "للمواطنة".

وبشأن التسامح، فإن الواقع يؤكد انعدام أي مؤشر على تسامح السلطات الأمنية والتنفيذية مع الإماراتيين إطلاقا، فعشرات من مثقفي الإمارات وخلفهم مئات العائلات يواجهون بطشا أمنيا متزايدا على خلفية التعبير عن الرأي أو تبني اجتهادات وطنية موازية للاجتهادات الرسمية بحيث يتم قمع الناشطين والمدونين والإماراتيين والمقيمين على حد سواء.

أما حقوق الإنسان التي أشار إليها خبر الخليج، وما يقصد بلير، فهو ما يتعلق بقشور هذه الحقوق واجتزاء ما يخدم وجهة النظر الرسمية للأجهزة الأمنية والتنفيذية في أبوظبي ولا تشمل بحال حقوق وحرية التعبير عن الرأي مثلا أو حق المشاركة في الشأن العام أو حرية اختيار ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة بطريقة تقوم فعلا على تعزيز المواطنة عندما تساوي وتعترف بحق جميع الإماراتيين بالترشح والانتخاب للمجلس الوطني.

لذلك، ونظرا للواقع الذي يخبره الإماراتيون ونظرا لسياق حملات الدعاية والعلاقات العامة التي تنفذها مؤسسات أمنية وتنفيذية يوقن الإماراتيون أنهم مستثنون من هذه "القيم" بصورة تامة.