كشف اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي تفاصيل جريمة مقتل رجل شرطة يمني الجنسية يعمل في مركز شرطة الرفاعة بدبي على يد زميله اليمني أيضا بعد أن قام بإطلاق النار عليه إثر مشادة كلامية وقعت بسبب "خلافات شخصية"، مؤكداً أن الجريمة ليس "لها أي توجه فكري أو سياسي مثلما أشيع في بعض المواقع الإخبارية التي حاولت أن تثير نزعات طائفية"، على حد قول المزينة.
ونفى المزينة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام يمنية بأن الجريمة وقعت إثر خلاف عقائدي أو فكري أو طائفي، مع الإشارة إلى أن القاتل والمقتول من نفس الجنسية.
واستغرب مراقبون أن يكون الاستلال على نفي الخلفية السياسية أو الفكرية للجريمة أنهما من نفس الجنسية، إذ يبدو أنه لم يؤخذ في الاعتبار أن الحوثيين وقوات المخلوع صالح يحملون الجنسية اليمنية ومع ذلك يقتلون الشعب اليمني منذ اندلاع الثورة اليمنية عام 2011.
وقال المزينة : لقد حاولت بعض التقارير الإعلامية إظهار الحادث باعتباره خلافاً سياسياً بين اثنين من رجلي أمن يمنيين، واحد مع "وجهة نظر الإصلاحي وآخر مع وجهة نظر السلفيين، ولكنه في الواقع مجرد سلوك فردي ولا يوجد أي فكر معين وراء ذلك، وبعض وسائل الإعلام استغلت هذه الحادثة عامدة إلى تسيسها"، على حد قوله.
وأوضح المزينة أن «القتيل» رجل شرطة كبير بالسن ويخدم منذ 30 عاماً، حيث نقلت جثته الى مستشفى راشد أما المتهم بالقتل فيبلغ من العمر 24 سنة، وقد تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة ووجهت له تهمة القتل.
ومع ذلك، فإنه ليس من المستبعد أن يكون الاحتقان الذي تعيشه المنطقة سبب انتشار مشاعر الكراهية والانتقام بغض النظر عن دقة التيارات السياسية التي ينتمي لها القاتل والمقتول بهذه الحادثة التي تحتاج إلى مزيد من المعلومات المستقلة.
وقد استنكر الناشطون الكشف عن الانتماء الحزبي للقتيل والمقتول (أحدهما إصلاحي والآخر سلفي) ما دامت خلفية الحادث جنائية بحت ولا دوافع سياسية وراءها، الأمر الذي يقلل من مفعول نفي الخلفية السياسية للجريمة برمتها، في وقت لا تشهد العلاقات بين إصلاحيي اليمن والسلفيين هناك أي توتر، في حين ان الإصلاح والسفليين متوحدون في مواجهة قوات المخلوع والحوثيين معا.
