بدأت ما يصفها ناشطون بـ"المعركة" بين الناشطين الإماراتيين وسلطات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي مبكرا، وذلك بصدور القانون بمرسوم رقم(5) لسنة 2012 بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والذي غلظ العقوبات ووسع نطاق ما اعتبرها جرائم تمارس باستخدام هذه المواقع في حين يواصل الإماراتيون انتزاع حقهم بالتعبير عن الرأي رغم ما يتعرضون له من سجن واعتقال يصل لبضع سنوات وغرامات مالية باهظة ومن أمثلة ذلك أسامة النجار وعبدالله الحديدي وناصر بن غيث وكثيرين.

ولكن بدأت مؤخرا موجة جديدة تبرز سلبيات هذه المواقع ليس على صعيد السلبيات الاجتماعية الواجب مواجهتها من الجميع وإنما ادعاء سلبيات بناء على اعتبارات أمنية، وصلت حد التناقض بين مؤسسات الدولة المختلفة سواء على صعيد الشخصيات الرسمية أو على صعيد الإعلام الرسمي.

فقد زعم مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان العقيد عبدالله سيف المطروشي إنه "في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة بالنظر لما تقوم به من دور متعدد الأبعاد، سياسي واجتماعي وثقافي واجتماعي، فإنها تظل في الوقت ذاته حاملة أو مروجة لأحد مصادر التهديد للأمن الوطني للدول والمجتمعات"، على حد تعبيره.

وإزاء هذه الدعوات والمواقف اتجاه مواقع التواصل الاجتماعي وما تنطوي على جانب كبير من ضرورة حماية الأسرة من الاستخدام السلبي لها، توجد مساحة كبيرة جدا من الخلاف بين الناشطين وعموم الدعوات في مواجهة هذه المواقع، لوجود اختلاف على توصيف "الآثار السلبية" وتوصيف 

"الأمن الوطني" كون جهاز الأمن يعتبر كل رأي مخالف هو تهديد للأمن الوطني، وكما لا تفرق قائمة الإرهاب الإماراتية بين مراكز البحوث وجمعيات النفع العام وبين داعش، فإنه من غير المتوقع أن تميز العقلية الأمنية بين مهددات الأمن والوطن وبين حرية التعبير، يقول ناشطون.

ومقابل ذلك التوجه الأمني، و في الوقت الذي تسعى الجهات الأمنية إلى "شيطنة" مواقع التواصل الاجتماعي وربما تمهيدا لحظرها وحجبها في الدولة رغم صعوبة ذلك أو الحد من استخدامها إلى أقصى حد نجد أن وسائل إعلامية رسمية وإعلاميين محليين يتحدثون عن إيجابيات هذه المواقع، لأن التواصل الاجتماعي لا يحمل أي أخطار على الأمن والوطن إلا في المجال الاجتماعي أو في حالة استغلال إيران التي تحتل جزرنا في اختراق المواقف الوطنية، وهنا يكون دور الأجهزة الأمنية بحماية الجبهة الداخلية وليس بشيطنة التواصل الاجتماعي. كما أن الدولة تقوم بدور كبير ضد الجماعات المتطرفة وذلك من خلال مركز "صواب" الذي تواجه فيه الإمارات دعاية داعش، حيث أن الدولة تقوم بواجباتها في صد مساوئ التواصل الاجتماعي الأمنية، وهو ما يجعل المبالغة في تشويه دور هذه المواقع أمرا غير مقبول، وفق ما يشرح ناشطون.

الكاتب الصحفي سامي الريامي كتب مقالا "الإقلاع عن التدخين في "سناب شات"!" بتاريخ (21|10) أكد فيه على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها الإيجابي على المجتمع. وأشاد الريامي بمصور إماراتي ناشط على "سناب شات"، قائلا، "استغل علي عيسى النشيط جداً في مواقع التواصل الاجتماعي، وجود أعداد كبيرة جداً من الشباب من متابعيه في مختلف الوسائل الاجتماعية، وأطلق حملة عفوية لمكافحة تدخين السجائر و"الدوخة"".

ووصف الريامي حجم التأثير الكبير لحملة "علي" قائلا، "كثيرون جداً من أرسلوا مساهمات له على «سناب شات» من داخل الدولة وخارجها، جميعهم أقل من 30 عاماً، شاركوا بلقطات تصويرية لهم وهم يرمون السجائر، أو يتحدثون في لقطات مصورة عن مساوئ التدخين".

وخلص الريامي، "حملات التوعية يجب أن تواكب تطور العصر، وتطور وسائل الاتصال، والأهم من ذلك كله، هو أن تتطور كفكر وأسلوب، فلم يعد الكثير من الأساليب السابقة مجدية، خصوصاً مع فئة الشباب، فهؤلاء لهم مداخلهم ومخارجهم الخاصة، ومن يُرِدْ التأثير فيهم فعليه أن يسلك هذه الطرق".. 

وبين القصور في العقلية الأمنية والانفتاح في رؤية الناشطين، كما يقول ناشطون، تظل لمواقع التواصل الاجتماعي أهميتها ولا يمكن استغلال جانبا "معتما" يمكن السيطرة عليه في الدفع باتجاه حظر التواصل الاجتماعي أو تنفير المجتمع منه مهما كانت المبررات التي تساق.