أعلنت الحكومة الأمريكية أنها وافقت على بيع أربع سفن حربية متعددة المهام، من إنتاج لوكهيد مارتن، للسعودية، في صفقة قيمتها 11.25 مليار دولار تشمل المعدات المرتبطة بالسفن والتدريب والدعم اللوجستي.
وكانت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المشرفة على المبيعات العسكرية الخارجية أخطرت أعضاء الكونغرس الأمريكي بالصفقة في وقت متأخر يوم الاثنين، ونشرت بياناً على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء(20|10).
وقالت المديرة التنفيذية لشركة لوكهيد، مارلين هيسون: "مستعدون لدعم هذه الصفقة"، مشيرة إلى "احتمال استكمال عملية البيع في 2016"، فيما أوضحت الوكالة أن "المعدات الدفاعية الأساسية في الصفقة قيمتها 4.3 مليار دولار، بينما يخصص باقي المبلغ لتمويل المعدات والدعم اللوجستي والتدريب اللازم للبرنامج".
وأمام المشرعين 30 يوماً لتعطيل الصفقة، وإن كان من النادر أن يحدث ذلك لأن الصفقات تخضع لعمليات تدقيق قبل أي إخطار رسمي.
وقال مصدر ثان مطلع على الأمر: إن "الموافقة على الصفقة تسمح للسعودية والحكومة الأمريكية بالتفاوض على عقد رسمي لشراء السفن لكن ليس من المتوقع استكمال المفاوضات قبل حلول نهاية العام".
والصفقة جزء من عملية تحديث أوسع للأسطول الشرقي للمملكة، وستحل السفن الجديدة محل سفن أقدم أمريكية الصنع، وستعتمد السفن الجديدة على نموذج سفن ليتورال كومبات، التي تبنيها لوكهيد حالياً للبحرية الأمريكية وموردها الأساسي الشركة الإيطالية فنكانتيري، أما البرنامج الثاني لتوسع البحرية السعودية فكان موضع نقاش منذ سنوات، حيث ذكرت مصادر أمريكية أن "قلق السعودية من إيران سرع المباحثات".
وتعد هذه الصفقة أول اتفاق رئيسي لتصدير سفن بحرية منتجة حديثاً في الولايات المتحدة منذ سنوات، وستسمح للجيش الأمريكي بالعمل بسهولة أكبر مع جيوش دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي غير مفوض بالحديث علناً قوله: إن "هذه الصفقة تظهر الالتزام الأمريكي الراسخ لبناء شراكة دبلوماسية وأمنية قوية وضرورية لسلام منطقة الخليج واستقرارها"، ومن المتوقع أن تشمل الصفقة التدريب وأنظمة رادار وأخرى تعمل بالموجات الصوتية وذخيرة وأنظمة توجيه.
ومنذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني ومنعا لاختلال التوازن الاستراتيجي في المنطقة لصالح إيران فإن السعودية ودول خليجية تسعى إلى اقتناء صفقات سلاح أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وروسية مليارية.
