وافق الاتحاد البرلماني الدولي على البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وذلك خلال اجتماع الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في جنيف. 

وأفادت صحيفة "الاتحاد" المحلية التي أوردت  النبأ أن الدول الأعضاء في الاتحاد تبنوا بالإجماع المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية بعد دمجه مع مقترح مقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني السوداني.

وقالت أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة للشعبة البرلمانية للمجلس: وفقا لبعض الحقائق المرتبطة بقضية اللاجئين وفق تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن هناك لاجئا كل 4 ثوانٍ وبلغ عدد لاجئي العالم أكثر من 30 مليون لاجئ فيما ازداد معدل اللجوء في العام 2015 بمقدار 23 في المئة ويوجد حاليا 30 دولة في العالم تعد الأكثر تصديرا للاجئي العالم، فيما هناك عشرات الآلآف في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا يهاجرون في كل يوم -مما نتج عنه خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي موت أكثر من 2000 لاجئ إما غرقا في البحر أو بسبب المعاناة الإنسانية من تغييرات المناخ القاسية بالإضافة إلى أن نصف سكان سوريا مهددون بالتهجير. 

وأوضحت أنه إزاء كل ذلك - نتقدم بالبند الطارئ الذي بين أيديكم بشراكة مع جمهورية السودان بعنوان "دور الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية". 

وأكدت القبيسي أن الشعبة البرلمانية الإماراتية قدمت البند الطارئ لعدة أسباب منها أهمية تفعيل وتأكيد دور البرلمانيين في الحفاظ على حق اللجوء كحق من حقوق الإنسان المعترف به دوليا وحماية الملايين ممن انتهكت حقوقهم الإنسانية أو تعرضت حقوقهم للتهديد بسبب الصراعات العسكرية والسياسية والدينية والتفعيل لدور البرلمانيين في إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتعاون الدول الغنية والفقيرة مع المنظمات الدولية خاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للعمل دون اتساع بؤر التوتر والصراع العسكري والطائفي والديني والسياسي للسيطرة على موجات اللاجئين. 

وأشارت إلى مسؤولية المنظمات الدولية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي بشكل أساسي في توثيق وتعزيز احترام حقوق اللاجئين وصيانة الوضع القانوني له وحمايتهم بالطرق التي كفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق اللاجئين.

وأكدت أن استمرار هذا الوضع في انتهاك حقوق اللاجئين وزيادة أعدادهم بالبلدان المضيفة قد يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين باعتباره يؤثر مباشرة على أوضاع البلدان المضيفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للبرلمانيين دور فعال في حل مشكلة اللاجئين ليس باعتبارها مشكلة سياسية فقط ولكن باعتبارها مشكلة اجتماعية إنسانية في المقام الأول حتى لا يؤدي هذا الوضع المتأزم إلى المزيد من القتلى والغرقى من اللاجئين.

وحول المقترح تحديدا، قالت القبيسي، "البند الطارئ يؤكد ضرورة التطبيق الفعال لقواعد القانون الدولي الإنساني للتخفيف من حدة التوترات السياسية والصراعات العسكرية والطائفية والدينية للحيلولة دون اتساع وانتشار موجات اللجوء وذلك من خلال تعاون المجتمع الدولي والتعاون بين الدول الغنية والفقيرة مع المنظمات الدولية وذلك لحماية حقوق اللاجئ الأساسية من الانتهاك خاصة الضعفاء والمشردين وكبار السن والأطفال".

وأجريت في (3|10) الجاري انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للفصل السادس عشر على أن يبدأ الفصل الجديد في نوفمبر المقبل، ويلعب المجلس الوطني دورا خارجيا مهما في الاتحاد البرلماني الدولي فضلا عن ترؤس أحمد محمد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي الاتحاد البرلماني العربي.