أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم قانون دبي للبيانات المفتوحة، والذي سيتيح بيانات الدوائر في دبي للجمهور ويعمل على تصنيفها وتوحيدها وتبادلها بين الجهات .
وأكد في حسابه الرسمي على " تويتر" أن القانون الجديد يضع الأساس التشريعي لبناء مدينة دبي الذكية، ويتيح تقديم خدمات متكاملة للجمهور وبناء اقتصاد رقمي جديد بالشراكة مع القطاع الخاص .
وفيما لم تنشر الصحف المحلية نص القانون الجديد في انتظار نشره بالجريدة الرسمية لإمارة دبي والتي تتضمن القوانين والقرارات الأميرية والحكومية يأتي اعتماد القانون بعد تراجعين في ترتيب دولة الإمارات في مؤشر الشفافية الدولية 2015 ومؤشر الابتكار لعام 2015 وهما مؤشران مرتبطان بصورة مباشرة في الشفافية والمعلومات.
فقد تراجع ترتيب الإمارات في مؤشر الابتكار لعام 2015 من المرتبة ال"36" عام 2014 إلى المرتبة "47" هذا العام، فيما كان التراجع في مؤشر الشفافية 5 مرتبات دولية من 12 لعام 2014 إلى المرتبة 17 عام 2015.
ومن جانب آخر فإن حق الحصول على المعلومات في الإمارات يواجه تحديات جدية من جانب المجتمع ومؤسساته وأفراده وذلك ضمن سياسة حجب إعلامية تعتمدها وتعممها أجهزة الأمن على مختلف مؤسسات الدولة.
