انتشرت معلومات متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتقديم بعض المرشحين لانتخابات المجلس رشاوي انتخابية في بعض من إمارات الدولة بهدف التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية القبلة و ضمان أصواتهم.
و كان بعض المواطنين قد شاركوا بعض التغريدات التي تبين قيام أحد المرشحين برشوة الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية أملاً في الحصول على أصواتهم خلال الانتخابات المقبلة.
من جهتها اكتفت اللجنة الوطنية للانتخابات بنفي وجود أي رشوة انتخابية في الدولة، واصفة تلك المعلومات المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي بالكذب و عدم الدقة، و تروج بهدف تشويه العملية الانتخابية او للنكاية بأحد المنافسين.
و بينت اللجنة أنها لا تستطيع اتهام أي مرشح بالرشوة دون وجود دليل مادي شيء ثابت، تجنباً لكون الشكوى "كيدية"، و على الرغم من تداول النشطاء هذه المعلومات بشكل كبير، إلا أن اللجنة نفت حصولها على أي دليل من أي شخص لاثبات الواقعة.
و في معرض تعليقات المواطنين على ادعاءات لجنة الانتخابات، بين أحد المواطنين، رفض الكشف عن اسمه، استياءه الشديد من طريقة تعامل اللجنة مع الشبهات التي تحيط ببعض المرشحين.خاصة أنه تم إبلاغ اللجان المعنية بحصول واقعة الرشى دون قيامها بأي تحرك لمتابعة الموضوع.
و أكد المواطن على صعوبة الحصول على دليل مادي يثبت واقعة الرشوة بسبب الاحتياطات التي يأخذها الراشون عادة، و هو ما يتطلب جهداً أكبر من الجهات الأمنية المعنية بالموضوع عن طريق التحري الدقق و التأكد من عدم وقوع هذه المخالفات باستخدام أساليب الكمائن في الحالات المشتكى عليها.
و كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أكدت أنها لم تستلم أي شكوى تتعلق بموضوع الرشى، و هو ما نفاه المواطنون الذين أكدوا تقديمهم لشكوى فور ملاحظتهم لحالات الرشى من قبل المرشح المتهم، حيث رفضت اللجنة استقبال الشكوى دون وجود دليل مادي عليها و هو ما يعني أن يصبح المواطن " شرطياً و مخبراً " في نفس الوقت على حد وصف أحد المواطنين.
و أبدى المواطن استياؤه من ردة فعل اللجنة على الشكوى تلك، حيث قال:" يكفي في مثل هذه الحالات تقديم الشكوى لتقوم اللجنة لاحقاً بالتأكد من الحادثة باستخدام طرقها الخاصة. أما طلب اللجنة الحصول على دليل مادي على كل حادثة فكأنه دعوة للمواطنين للتجسس على بعضهم البعض و تشجيع للمرشحين على توظيف من يراقب الآخرين بدلاً من الالتفات إلى الحملات الانتخابية الحقيقية و برامج الانتخاب لكل مرشح و هو ما يقلل من جودة العملية الانتخابية بشكل عام."
و بين هذه الاعتراضات، تنتظر أوساط المجتمع الإماراتي تحرك جدي من الجهات المعنية للتأكد من ظاهرة الرشوة الانتخابية و العمل الحثيث للحد منها و تضييق الخناق على مرتبكيها بما لا يضر بسير العملية الانتخابية و يحفظ أمن و سلم المجتمع.
