قالت مصادر إعلامية أن دولة الإمارات أجبرت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الإطاحة بمحافظ عدن نايف البكري، بسبب انتمائه لحزب الإصلاح الممثل للإخوان المسلمين في اليمن، على الرغم من الإجماع الذي يحظى به البكري بين أبناء المدينة وفصائلها المقاومة.

و رغم أن مصادر إعلامية أكدت حتى الأمس عدم صدور أي قرار من جهة هادي بشأن البكري، ذكرت مصادر أخرى أن هادي قرر إقالة البكري من منصبه محافظا لمدينة عدن، وتعيينه وزيرا للشباب والرياضة.

وقال مصدر حكومة يمني مطلع لوسائل إعلام عربية، إن "هادي أبلغ البكري أن الإمارات طلبت منه استبعاده من منصبه عدة مرات". وأكد المصدر أن الرئيس طرح على بكري القيام بزيارة أبو ظبي والتباحث مع المسؤولين فيها لإقناعهم بأنه شريك جيد للعمل داخل عدن، خاصة بعد انفراد الإمارات بملف المدينة الأمني والاستخباري والاقتصادي، ولكن الإماراتيين رفضوا ذلك الطرح.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المسؤولين الإماراتيين طرحوا فكرة إقالة البكري على هادي أثناء زيارته لإمارة أبو ظبي الشهر الماضي، لكنه أوضح لهم أن البكري محل إجماع لمواطني عدن وكافة المكونات السياسية والاجتماعية والمقاومة، وأنه يحظى بقبول لدى قبائل الجنوب، خصوصا أنه ينتمي لقبيلة يافع المعروفة"، وأكد هادي للإمارات أن البكري لا يعبر عن حزب الإصلاح الممثل للإخوان المسلمين في اليمن، بل إنه يمثل عدن وأبناءها ومقاومتها من جميع الاتجاهات والأطياف.

وأضاف المصدر أن توضيحات هادي لم تقنع المسؤولين الإماراتيين، ولذلك فقد أعادوا الطلب من الرئيس اليمني إقالة البكري، على الرغم من أن الأخير أعلن استقالته في وقت سابق من حزب الإصلاح، ولكن المسؤولين في الإمارات أصروا على استقالته؛ لأن "غالبية فريقه تنتمي للإخوان".

ولكن أفاد مصدر مطلع أن رئيس الوزراء خالد بحاح نفى للبكري خلال لقاء جمعهما أن تكون الإمارات تقف وراء قرار الإطاحة به، وأكد له أن أبو ظبي ليس لها موقف سلبي تجاهه.

في ذات السياق، تناقلت وسائل إعلام إماراتية رسمية ما أسمته اتفاق قيادات محلية وعسكرية وأخرى في المقاومة الشعبية الجنوبية بعدن، على إعداد خطة أمنية سريعة لتطبيع الحياة بإشراف من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسلمت فيه قوة إماراتية متخصصة حماية ميناء عدن وتأمينه ضمن عملية إعادة الأمل التي أطلقتها قوات التحالف العربي عقب تحرير المدينة من سيطرة المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح في منتصف يوليو الماضي.

وخلال اليومين الماضيين، عقدت لقاءات موسعة لقيادات أمنية وعسكرية وأخرى في صفوف المقاومة الشعبية الجنوبية، أفضت جميعها على أن يتم تسيلم دولة الإمارات الملف الأمني بشكل كامل وإعداد خطة سريعة وعاجلة من أجل تنفيذها مباشرة من جميع الأطراف لاستتباب الأمن

وأكد العميد محمد مساعد مدير أمن عدن أن خطة تأهيل 18 مركزا للشرطة تسير بوتيرة عالية في ظل دعم سخي وكامل من قبل الأشقاء في دولة الإمارات، وأن شرطة المرور عادت للعمل في حين سيتم افتتاح مراكز الشرطة خلال الأيام القادمة.

وقال "هناك من يحاول التشكيك بالوضع الأمني في عدن، إلا أننا نؤكد أن الأوضاع تتجه تدريجيا نحو الأفضل".

وأكد العميد عيدروس الزبيدي، أحد قيادات المقاومة الشعبية في الجنوب أن أي مقترح لخطة أمنية لحماية أمن عدن سيتم تقديمه من الأشقاء في الإمارات سيتم تبنيه من قبل المقاومة وتنفيذه فوراً، فالوضع الحالي يحتم طرح خطة أمنية عاجلة لإبعاد المدينة من الفوضى، موضحاً أن على أبناء الجنوب حاليا وضع يدهم مع الحكومة الشرعية ودول التحالف لتحقيق الأمن لبلادهم.

وحذر الشيخ هاني اليزيدي، القيادي في المقاومة بعدن من فرقة متخصصة في الاغتيالات تم إرسالها من قبل المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح إلى عدن لتنفيذ عمليات، مضيفا أن الفرقة دخلت عدن وسوف تستغل الوضع الأمني الحالي لتنفيذ اغتيالات بحق قيادات عسكرية وأمنية وأخرى بالمقاومة. 

وتشهد عدن منذ تحريرها من المتمردين يوليو الماضي عمليات فلتان أمني واغتيالات سياسية طالت مسؤولين أمنيين كبارا وقادة في المقاومة ومسؤولين حكوميين بمكافحة الفساد. ويشكو سكان المدينة من ارتفاع أسعار الدواء والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء رغم المساعدات التي لا تكاد تتوقف، ما يطرح تساؤلات حول حقيقة المساعدات ولمن تصل، ولماذا ترك هذه الجوانب الأساسية دون اهتمام والتركيز على الجانب الأمني دون تحسن فيه رغم ذلك. 

وكان وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش هاجم إخوان اليمن في تغريدات متواترة مطالبا بعزلهم مدعيا أنهم لم يشاركوا في تحرير عدن. ويرى ناشطون أن استفراد أبوظبي في ملف عدن يشير إلى تغريدات ضاحي خلفان مؤخرا التي "اعترف شعبيا" فيها باستقلال عدن دولة ذات سيادة على حد قوله، ما أثار استياء الشعب اليمني بالتدخل في شؤونه الخاصة بهذه الطريقة.