حجزت دائرة محكمة أمن الدولة برئاسة المستشار فلاح الهاجري في المحكمة الاتحادية العليا قضية الإعلامي الكويتي خالد العجمي مدير قناة "بداية" للنطق بالحكم إلى (21|9) الجاري.
وزعمت وسائل إعلام محلية رسمية أن العجمي اعترف بأنه "المسؤل عن تصوير وبث أفلام لأبناء التنظيم وعوائلهم لتحريضهم ضد الدولة". ويطلق جهاز الأمن تسمية "تنظيم" للإشارة إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي التي يقضي عشرات من منتسبيها أحكام بالسجن تترواح بين 10-15 عاما لتوقيعهم على عريضة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي. ويتبنى القضاء والإعلام روايات الأمن بصورة تؤكد ما أوردته المقررة الأممية غابرييلا كنول ووزارة الخارجية الأمريكية من أن القضاء في الإمارات يخضع لتدخل السلطة التنفيذية وجهاز الأمن.
وادعت المصادر الرسمية أن العجمي "اعترف بأنه اجتمع مع قيادات للإخوان في الإمارات للمساعدة في دعم حملتهم ضد الدولة"، على حد زعم المصادر الإعلامية.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت العجمي وأخفته قسرا بضعة شهور في مكان مجهول ودون اتصاله بمحام أو اتصال ذويه به، أو توجيه أي اتهام له في نوفمبر 2013، قبل أن تعلن عن تقديمه للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة. والتهمة التي يحاكم بموجبها العجمي والاعترافات المنسوبة له وصفها ناشطون بالمتناقضة، كون ما يوصفون بقادة الإخوان في الإمارات تم اعتقالهم منذ أبريل 2012 وتم الحكم عليهم في يوليو 2013، و العجمي تم اعتقاله في نوفمبر 2013، متسائلين كيف يكون اجتمع العجمي بقادة الإخوان وهم كانوا أيضا في إخفاء قسري استمر بضعة شهور كون الاختفاء القسري أولى المراحل الحتمية التي يخضع لها كل معتقلي الرأي في الدولة.
وتابعت المصادر زاعمة، أن "العجمي تلقى دعما من جمعية قطر الخيرية بمبلغ 250 ألف ريال قطري لتصوير وبث إشاعات تسيء للدولة" على حد قولها.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان بصورة مستمرة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في الإمارات والمحاكمات السياسية وحالات التعذيب التي يتعرض لها معتقلو الرأي. وقال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق: "لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث".
وفي ذات السياق، حجزت ذات المحكمة قضية ناصر الدويلة النائب الكويتي السابق للنطق بالحكم في (12|10) في القضية التي يحاكم عليها غيابيا بتهمة الإساءة لرموز الدولة كونه وجه سؤالا في برنامج حواري لأحد مسؤولي أبوظبي.
