أعلنت وزارة العدل عن نيتها إنشاء مركز طبي شرعي متكامل بحيث يخدم أعمال القضاء و النيابة العامة على المستوى الاتحادي قريباً، ويكون مزوداً بأحدث الأجهزة التكنولوجية و التعليمية على أن يكون مقره إمارة الشارقة.

و كانت الدكتورة فاطمة الخميري، مديرة إدارة الطب الشرعي في وزارة العدل قد صرحت أن وزارة العدل لإنشاء مركز طبي شرعي متكامل يتبع كلياً للوزارة بحيث يحتوي على قاعات الفحص السريري إضافة إلى صالات التشريح و ثلاجات حفظ الوفيات و قاعة للمحاضرات و يضم كذلك بعض التخصصات في مجالات الطب الشرعي الأساسية مثل مركز فحص السموم و المخدرات و وحدة الفحوص الإشعاعية و فحص الأنسجة.

وسيكون هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى الدولة من حيث التجهيزات و المحتويات والخدمات المتنوعة التي يوفرها، حيث تجري حالياً عمليتا التشريح من خلال إدارة الطب الشرعي في محكمة الشارقة إضافة إلى أقسام الطب الشرعي التي تتبعها في أم القيوين و الفجيرة و خروفكان.

وتشمل الخطة التشغيلية على استحداث أول قسم لفحص الأشعة مجهريا ليشكل  مرجعاً علمياً لكل جهات الطب الشرعي بالدولة، والتجهيز لإنشاء وحدة خاصة بفحص الحمض النووي في المستقبل القريب.