يرصد ناشطون يمنيون زيادة ملحوظة في محاولات القوات الإماراتية في عدن بسط سيطرتها ونفوذها على جميع مفاصل وتفاصيل الحياة هناك. فقد سبقت القوات الإماراتية أي قوات خليجية وعربية حضورا في عدن، وهي أكثرها عددا وعتادا، وأرسلت خبراء عسكريين لإعادة تأهيل "قاعدة العند" العسكرية وقبلها مطار عدن، وتوفير حماية لمينائها أيضا.
ومؤخرا أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه سوف يجري مسحا إحصائيا لسكان المدينة مما يعد من أعمال الحكومات لا الجمعيات الخيرية، وهو ما دفع صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى القول إن القوات الإماراتية في عدن هي الحاكم الفعلي مستغلة غياب الحكومة والقدرات ونقص الإمكانيات هناك.
ومؤخرا وقعت عمليات اغتيال واستهداف لمؤسسات ومقار في عدن رغم تواجد القوات الإماراتية بكثافة. ففي نحو 10 أيام تم استهداف محافظ عدن بمحاولة اغتيال استهدفت مكتبه بمقر المحافظة، ثم تدمير مقر مخابرات عدن بانفجار ضخم، أعقبه اغتيال مسؤول الأمن في عدن والذي كان في طريقه إلى اجتماع أمني للبحث في إعادة هيكلة شرطة عدن وتعزيز قدراتها وبسط الأمن فيها. وبعد اغتيال مسؤول الأمن بساعات اغتال مسلحون مجهولون قياديين في المقاومة الشعبية.
هذه الحوادث الأمنية، تخللها تصريح لمحافظ عدن نايف البكري شكر فيه دور الإمارات في تعزيز قدرات الشرطة وإعادة تأهيلها مطالبا بالمزيد من الدعم.

غرفة عمليات أمن عدن
في سياق الظروف الأمنية والميدانية السابقة، أعلن مدير أمن محافظة عدن، العميد الركن محمد مساعد، أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات قيادة وسيطرة في قيادة المحافظة، بالتعاون مع الإمارات، حيث ستكون قريبة من نظام شرطة الاتصال في شرطة الإمارات، وأن إدارة الأمن وضعت خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة تتضمن إجراءات أمنية لضبط الحزام الأمني الأول للمدينة، من خلال التحكم بالدخول والخروج، وضبط حالات تسرب السلاح، وإتمام السيطرة الأمنية في المحافظة".
 وحسب المسؤول الأمني، فإن الخطة تتضمن "إنشاء منظومة أمنية متكاملة لحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والسلم الاجتماعي بعدن.  إضافة إلى حفظ "أمن مطار عدن الدولي وأمن الميناء ومقر الإذاعة والتلفزيون ومصادر الكهرباء والمياه،..".
وفيما لم يوضح العميد "مساعد" كيفية وأوجه التعاون المفترضة بين غرفة عمليات الأمن والقوات الإماراتية، تساءل ناشطون عن توقيت الإعلان عن هذه الغرفة بعد حوادث الاغتيال والفلتان الأمني وخاصة اغتيال مسؤول الأمن العقيد عبد الحكيم السنيدي.
من جانب آخر، أشار ناشطون أن الأمن في عدن بات في قبضة قوات "غير يمنية" وأن مسؤولية توفير الأمن والحفاظ عليه وتعزيزه بات منوطا في المسيطرين على عدن بحكم الواقع، محملين المسؤولية عن أي أحداث أمنية قد تقع مستقبلا وخاصة عمليات الاغتيال للجهات القائمة على شؤون الأمن في المدينة، وأن أي تقصير أو تجاوز للمهام الأمنية الشرطية ستتحمل مسؤوليته هذه الجهات أيضا.
من جهة أخرى لفت الناشطون أن هناك "تسريعا ملحوظا" في إعلان هذه الغرفة الأمنية استباقا لعودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأعضاء في الحكومة لعدن بصفتها العاصمة المؤقتة لليمن، متسائلين عن أسباب ذلك فيما إذا كان لتوفير الأمن قبل عودة الحكومة أم لتجد الحكومة نفسها في ظروف أمنية "قد لا تكون موالية تماما لها".
واستند الناشطون في مخاوفهم هذه إلى تجربة الوجود العسكري السوري في لبنان منذ عام 1976 – 2005 والتي يصفها معظم اللبنانيين بالاحتلال السوري، رغم أنهم لم يوقفوا الحرب الأهلية (1975-1990)، ولم يمنعوا الاحتلال الإسرائيلي لبيروت، ولم يمنعوا العدوان الإسرائيلي المتكرر طوال السنوات (1978- 2000) على لبنان، في حين نجحوا في خلق مليشيا حزب الله التي تقوم بدور سياسي معطل ويختطف الدولة اللبنانية لصالح إيران ونظام الأسد.
في مقابل ذلك، يرى ناشطون أن القوات الإماراتية والتجربة الإماراتية في أفغانستان قد تكون مؤشرا على حسن إدارة الأمن في عدن، إضافة إلى أن الإمارات غير معنية بفشل تجربتها في عدن تحديدا كونها تسعى لتقديم نموذج بديل عن الصراع على السلطة وتجربة الأحزاب السياسية لتحاول تعميم النموذج في دول أخرى، وفق تصورها للمشكلات التي تعاني منها الدول العربية والحلول التي تعتقد أنها مناسبة.
الأهداف الإماراتية من تجربة عدن، سوف ترتب عليها مسؤوليات كثيرة لا أن تعفيها منها، ما دام أنها فرضت وجودها الأمني والعسكري هناك، فهي مسؤولة سياسيا وقانونيا أمام الدولة اليمنية والشعب اليمني والمجتمع الدولي عن حالة الأمن في عدن. وأي انتهاك لحقوق الإنسان والعدالة وترويع الآمنين وخرق القوانين والتجاوز على الحريات هو مما يقع على عاتق القوات القائمة على شؤون الأمن هناك، وقد يعرضها أي تقصير أو تجاوز للمحاكمة داخل اليمن أو في محاكم دولية، كعمليات الاغتيال على غرار محاكمة مسؤولين سوريين في جريمة اغتيال رئيس وزراء السابق رفيق الحريري.