بعد صمت شارف على أسبوعين بدأت الحكومة في أبوظبي تسمح للمؤيدين لسياساتها بالدفاع عن بناء معبد هندوسي بعد أن ظل الجدل واسع النطاق والعميق في مواقع التواصل الاجتماعي بين الشعب الإماراتي ولجان الأجهزة الأمنية الإلكترونية بدون تبن رسمي لتبريرات هذه اللجان. وبعد أن هدأت ردة الفعل الشعبي، أو هكذا تعتقد الحكومة بدأت شخصيات إعلامية ورسمية حالية وسابقة تقدم مبررات لهذا القرار المستهجن عقائديا ووطنيا على حد سواء.

الفريق خلفان يساوي الشرك بالتوحيد
مؤخرا دافع نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، عن قرار حكومة أبوظبي تخصيص قطعة أرض لمعبد هندوسي على أراضيها، مستغربا - في سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- ردة فعل الرأي العام الإماراتي.
وقال خلفان إن والده "بنى في الهند مسجدا لأربعة آلاف مصلٍّ، وبنى وقفا للمسجد... ولم تعترض الحكومة الهندية بحجة أن الباني من خارج الهند أو أن الهند بلد هندوسي". وقد أخذ الناشطون على خلفان مجاملة رئيس وزراء الهند "مودي" على حساب ثوابت الإسلام والتي فصلت بصورة واضحة بين مسجد يعبد فيه الله وحده، وبين معبد يشرك به بعبادة غيره، فكيف لخلفان أن يساوي بين بناء مسجد وبناء معبد ليس حتى من الأديان السماوية. إضافة إلى ذلك، فإن عدد المسلمين في الهند يقدر بنحو 250 مليون نسمة وتم بناء المسجد في بلادهم، ليتساءل ناشطون، لماذا لا تبني الحكومة المعبد في الهند، لماذا تبنيه في أبوظبي؟
وتابع خلفان تبريره بالقول، "لا إكراه في الدين"، وهو تبرير لا محل له، فليس هناك أحد في الدولة طلب من الهندوس أو غيرهم تغيير دينه أن بناء مسجد لهم بدلا من معبد أو القيام بشعائر المسلمين بدلا من شعائرهم أو أكل لحم البقر. واستدرك ناشطون على ذلك، وإذا كان هناك امتثال بمبدأ "لا إكراه في الدين" فلماذا تفرض هيئات الأوقاف والأجهزة الأمنية وأخرى تنفيذية سيطرتها على الشأن الديني تماما وتتدخل في خطبة الجمعة ومراكز تحفيظ القرآن.

" حسن".. يتسامح مع المعبد وينتقد الإماراتيين
من جهته، دافع حنيف حسن وزير الصحة السابق، في تصريحات نقلته "الإمارات اليوم" بتاريخ (24|8) عن المعبد الهندوسي في أبوظبي بالقول، "المعبد الهندوسي في دبي، المقام منذ أكثر من 100 عام، إضافة إلى مجموعة الكنائس، يمارس المنتمون إليها عباداتهم وشعائرهم في مناخ يتميّز بحرية الفكر والعقيدة والدين".
ويعتقد "حسن" أن سابقة تاريخية وفي غفلة من الزمن وقبل قيام الدولة وفي وقت لا حكومات ولا سلطة ولا إدارة على غرار الأوضاع الراهنة الأن، تبرر إقامة معبد هندوسي آخر، دون أن يدرك إن الوقت الآن هو الوقت المناسب لإعادة النظر في وجود المعبد الهندوسي في دبي واتخاذ قرار تاريخي وطني عقائدي من جانب المسؤولين لجعل المساجد لله لا لغيره.
 "حسن" الذي بنى دفاعه وأعذاره عن بناء المعبد الهندوسي بالهجوم على الشعب الإماراتي والخليجي والعربي لاستنكاره بناء المعبد، أخذ يكيل الاتهامات لمن يعبر عن رأيه ويصفهم "بالمحرضين" و"المتطرفين"، ليتساءل الإماراتيون: كيف يوفق مسؤلون بين ادعاءات التسامح في بناء المعبد وهذه الاتهامات التي تسيء للمسلمين، واعتقال أكاديمي إماراتي على خلفية التعبير عن رأيه في هذه المسألة وهو ناصر بن غيث.
ناشطون استذكروا أسباب إقالة "حسن" من وزارة الصحة والتي نقلتها أيضا صحيفة "الإمارات اليوم" في سبتمبر 2011 بتقرير بعنوان " 3 ملفات «ثقيلة» وراء إقالة حنيف حسن". الصحيفة، رجّحت ونقلا عن مسؤولين في القطاع الصحي مجموعة من الأسباب أدت الى إقالة وزير الصحة حنيف حسن، وصفوها بالملفات الثقيلة، أبرزها أزمة نقص الدواء، وتوقف المستشفيات عن اجراء جراحات حرجة، لعدم توافر أدوات طبية وأدوية حيوية"، وعجز الوزارة عن إيجاد حلول عاجلة وجذرية لظاهرة استقالة الأطباء الأكفاء من مستشفيات الوزارة، ما خلّف نقصاً شديداً في بعض التخصصات، إضافة إلى تراخي مسؤولي «الصحة» عن اتخاذ اجراءات كافية لسد العجز في مستشفيات عدة ومراكز صحية تتبع الوزارة، ما أدى الى اغلاق بعض الأقسام لأشهر".
وأضافت "الإمارات اليوم" واعتبر هؤلاء (المسؤولون في القطاع الصحي) أن "الوزارة شهدت خلال الأشهر الأخيرة تزايداً في التخبط الإداري، خصوصاً في ما يتعلق بمجال التمريض".