كغيره من المدونين؛ غرّد منتقداً إجراءً جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار أبوظبي السماح بإقامة معبد هندوسي في أراضيها في سابقة هي الأولى، لكن الأمن اختار شخصاً استخدم قلمه هذه المرة لتقويم القرار ونقده، وإن كان بطريقة غير مباشرة.
إذ قال الدكتور ناصر بن غيث المري "الظاهر جماعتنا فاهمين التسامح بين الأديان كلش غلط"، في رده على قرار السماح بإنشاء معبد للهندوس، إلا أن اللافت لكثير من المغردين الذين تفعلوا بقوة مع قضية اعتقال الأكاديمي المري في الإمارات أظهروا عدم قناعتهم بأن السبب كان التغريدة التي أطلقها، بل أشار البعض إلى أنها كانت محاولة جديدة من أجل إيصال المزيد من الرسائل لأصحاب الأقلام التقويمية في الدولة، وبالتالي إيصال رسالة غير مباشرة للمدونين بشكل عام.
ويرى نشطاء على "تويتر" في سلسلة تغريدات لهم أنه بغض النظر عن السبب الحقيقي لاعتقال الأكاديمي المري، إلا أن الظاهر كان هو التغريدة التي انتقدت قرار إقامة المعبد، الأمر الذي يضع الدولة في موقف محرج، فهي التي يدافع المقربون منها عن هذا القرار متحدثين عبر باب "التسامح بين الأديان" و"حرية المعتقد"، تخالف نفسها حينما تكمم أفواه الحرية وتعكسر أقلام التقويم، فمن يتسامح مع الأديان التي تقوم على الشرك بالله، فالأولى أن يتسامح مع من يسعون إلى تقويم القرار وتصحيحه عبر الكلمة والقلم، كما يقولون.
لكن حجم ردود الفعل على اعتقال الأكاديمي المري، أثار من جديد قضية معتقلي الرأي في الإمارات، وجعل قضيتهم تعود للواجهة من جهة، واستفز المغردين للإدلاء بآرائهم بقوة، الأمر الذي يعني أن الهدف من الاعتقال أتى بنتائج عكسية لما يراد له، خصوصاً وأن التفاعل لم يكن إماراتياً فقط بل خليجياً وعربياً أيضاً.
وللتذكير؛ فإن هناك مواطنين إماراتيين معتقلين، معظمهم من الأكاديميين والمفكرين الذين لهم مكانة في المجتمع وتأثير، حُكموا بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وخمسة عشر عاما، بسبب مطالباتهم بالإصلاح.
وفي ظل كثر الحديث عن عمليات تعذيب للمعتقلين؛ أصدرت أكثر من ثماني منظمات حقوقية عالمية في يونيو الماضي بياناً طالبت فيه حكومة الإمارات بفتح تحقيق شامل في ملف تعذيب المعتقلين، والإفراج عن معتقلي الرأي فورا، إلا أن ذلك لم يتم ولم يجري التعامل مع البيان بجدية من قبل الدولة.
