تنطلق اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية الذي يُعقد بمشاركة وفود من "كبار المفتين" من 50 دولة، ويستمر لمدة يومين تحت عنوان «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، برعاية عبدالفتاح السيسي.
وقال إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية بأن الإمارات تشارك بوفد كبير يضم عدداً من العلماء لعرض التجربة الإماراتية في ضبط الفتوى، خاصة أن الإمارات "دولة رائدة في هذا الأمر واستطاعت ضبط الفتاوى بشكل كبير بحيث اختفت من ساحتها ظاهرة تضارب الفتاوى وكذلك الفتاوى الشاذة"، على حد تعبيره.
وأضاف نجم أنه سيتم خلال المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها الدعوة إلى تشكيل أمانة عامة لدور الإفتاء يكون مقرها الدائم بالقاهرة، كمنظمة دولية متخصصة تقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة في مجال الإفتاء في جميع أنحاء العالم، والتنسيق بين دور الإفتاء لبناء تكتل إفتائي "وسطي علمـي منهجـي" يعمل على حصار ظاهرة تصدي غير المؤهلين للإفتاء، ومن ثم القضاء عليـها من خلال ابتكار حلول غيـر تقليدية للتعامل معها.
وللإمارات تجربة في "تنظيم الفتوى" حيث حصرت الإفتاء "بالمركز الرسمي للافتاء" منذ عام 2008 بعد أن افتتحه وزير الداخلية سيف بن زايد. وقد كانت الإمارات أول دولة عربية تقوم بحصر موضوع الإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إمارة أبوظبي التي وافقت على مشروع قانون "إصدار الفتاوى" قبل إصداره من مجلس الوزراء.
وفيما بررت الإمارات هذه الخطوة "بضبط الفتوى" ومنع "غير المؤهلين" من الإفتاء، رأى آخرون أن الدولة تسيطر على الشأن الديني وفقا لخطة يجري تنفيذها والتي من بينها توحيد خطبة الجمعة ومركز الإفتاء وغيرها من تدابير دينية لا تزال يتم اتخاذها في الدولة.
ومن جانب آخر، يرصد مراقبون جهدا دينيا متصاعدا من جهة نظام السيسي لجعل الأزهر ودار الافتاء المصرية في منافسة مستمرة مع المؤسسة الدينية السعودية والتي تقوم على المنهج السلفي. وكانت صحيفة "الخليج" المحلية الرسمية قد دعت في افتتاحية لها يوم العام الماضي تحت عنوان «تجديد الخطاب الديني» إلى أن يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة لأهل السنة قائلة إن تجديد الخطاب الديني إلى "السمح المعتدل" الذي يقبل الآخر هو "مسؤولية الجميع، أنظمة وحكومات ومؤسسات ومراكز دينية، وفي المقام الأول هي مسؤولية الأزهر الشريف كمنارة دعوية وفكرية وثقافية إسلامية في صياغة خطاب إسلامي موحد ومعتدل، ووضع حد للمتطفلين على الدين والذين يسيئون إليه".
ويرى متابعون للشأن الإماراتي، أن "تشكيل أمانة عامة" للافتاء بقيادة دار الافتاء المصرية بما يعنيه ذلك ليس حصر الافتاء في جهة واحدة وإنما مصادرة ومنع الاجتهاد بصورة مطلقة، يأتي في سياق سياسي يهدف إلى "تجيير" الدين في خدمة سياسيين، في الوقت الذي ينتقدون فيه "استغلال الدين في السياسة"، وهم يقومون بذلك.
وكمثال على استغلال الدين في السياسة، بيان شيخ الأزهر أحمد الطيب الشهير حول جواز الخروج على الحاكم المسلم حتى ولو بالسلاح ولا يجوز تكفيره، لكنه عاص فقط. وقد جاءت هذه الفتوى قبيل الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة. ولكن الأزهر يعتبر المظاهرات السلمية ضد "الرئيس السيسي" حرام شرعا ولا يجوز، كما كان يعتبر بدايات ثورة يناير ضد مبارك لا تجوز أيضا.
ولذلك يتخوف ناشطون من أن الفتوى والأمانة العامة المشار إليها، قد تكون على غرار مجالس وهيئات إسلامية ظهرت للساحة مؤخراً بهدف إيجاد "كيانات موازية" لكيانات إسلامية شرعية عريقة، بهدف ضرب مشروعية الأخيرة أوالتشكيك فيها على الأقل.
ويتطرف محللون، في اعتبار أن هذا المؤتمر قد يكون بدعم إماراتي كامل، ولكن مكان انعقاده في مصر نظرا للثقل الديني الذي يتوفر للقاهرة ولا يتوفر لأبوظبي من ناحية، كما أن المؤتمر بهذه الصورة والمخرجات المتوقعة منه قد تشكل اصطداما واضحا مع المملكة العربية السعودية.