منذ أن تم الإعلان عن تنظيم أول انتخابات جزئية انتقائية للمجلس الوطني الاتحادي طغى مفهوم "التمكين السياسي" معظم أدبيات المسؤولين والحكام في الدولة معتبرين أن الانتخابات تقود للتمكين السياسي. وقامت وزارة شؤون المجلس الوطني ومن خلال الوزير أنو قرقاش تحديدا بدور بارز في عملية "التمكين السياسي" من خلال تسويق تجربتي الانتخابات السابقتين عام 2006 وعام 2011، والقادمة في أكتوبر القادم.
أكاديميون إماراتيون مقربون من التوجهات الحكومية انتقدت صورة الانتخابات الجزئية في جميع الانتخابات السابقة مثل عبد الخالق عبد الله الذي شن هجوما لاذعا على منع مئات آلاف المواطنين من المشاركة في الانتخابات. وسبق "عبد الله" أكاديميون آخرون وجهوا عريضة في الثالث من مارس 2011 لرئيس الدولة تضمن رؤيتهم "للتمكين السياسي" من خلال منح المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية معتبرة والسماح لجميع الإماراتيين الترشح والانتخاب.
الوزير قرقاش، وفي إطار التحضيرات الجارية على قدم وساق لجولة الانتخابات القادمة في (3|10) أطلق عددا من التصريحات حول فلسفة الانتخابات والتمكين السياسي بصفة عامة. قرقاش كرر خلال فترة وجيزة أن انتخابات المجلس الوطني والتمكين السياسي لن يصل بحال إلى "تداول السلطة" في الدولة، لأنه يدرك أن تداول السلطة أحد أهم أركان ومظاهر وشروط التمكين السياسي.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدث الوزير الذي يمثل السلطة التنفيذية عما يجب أن يكون عليه اهتمام سلطة من المفترض أن يكون مسؤولا أمامها، مطالبا الإماراتيين المشاركة بكثافة في الانتخابات القادمة وعدم العزوف عنها كما جرى في الانتخابات السابقة دون أن يعالج أسباب العزوف حتى من جانب من سمحت لهم الحكومات المحلية بالمشاركة ترشحا واقتراعا.
الوزير قرقاش الذي يقود حملة تحفيزية لحث المواطنين على عدم مقاطعة الانتخابات، اعتبر في تصريحات نشرتها الصحف المحلية في (6|8) أن دور المجلس الوطني يتمثل في "تحقيق متطلبات المواطنين في جميع المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية"، دون إشارة إلى الشأن العام الذي يتضمن إلى جانب ما سبق السياسة الداخلية والخارجية للدولة في وقت أصبح للإمارات أدوار سياسية خارجية كثيرة ما يتطلب مناقشتها على مستوى الرأي العام أولا، وعلى مستوى المجلس الوطني ثانيا. ولكن إشارة الوزير لا تخلو من الطلب من الإماراتيين اعتبار أن المجلس وظيفته خدمية لا سياسية، معززا ذلك بنصوص دستورية وقانونية تجعل منه سلطة غير مستقلة، عندما لا يمكن للمجلس تحديد جدول أعماله إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز له الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثلا إلا إذا أرتأت الحكومة إطلاع المجلس عليه.
وفي (15|8) نشرت الصحف المحلية أيضا تصريحات للوزير قرقاش قدم فيها جانبا آخر من مفهومه للتمكين السياسي، كرر فيها ذات الجملة السابقة التي اعتبرها غاية اهتمامات وحقوق الإماراتيين. ووضح  قرقاش مفهومه في تمكين الشباب بالقول،" الشباب الإماراتي كان ولايزال ركيزة أساسية لاستراتيجية الحكومة إذ تحرص الجهات الحكومية على إشراكهم في مختلف مفاصل العمل"، معتبرا أن الوظيفة التي يؤديها الإماراتيون إنما تعبر عن مشاركة وتمكين، في حين أن هذا يمثل في أحسن الأحوال مهمة أي قسم موارد بشرية في أي مؤسسة حكومية ويعبر عن اهتمام إداري لا عن تمكين سياسي أو مشاركة في صنع القرار سواء على مستوى الرأي العام بكامله أو من خلال ممثليه الذين من حقه أن ينتخبهم بصورة كاملة وحرة ونزيهة.