أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام والذي جاء في 38 مادة، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحدد القرار اختصاص المجلس الوطني للإعلام بالاضطلاع بكل شؤون الإعلام في الدولة، وتنسيق السياسة الإعلامية بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.
ويخلو القرار أو القوانين عامة من تعاريف محددة ومتفق عليها لمفاهيم "مثل الوحدة الوطنية" و "دعم الاتحاد"، وهو ما يترك للجهات الأمنية أو القضائية بتكييف الأوصاف والاتهامات دون ضوابط فنية وسياسية صارمة، خاصة أن القضاء الإماراتي يواجه اتهامات متزايدة من جانب الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية بزيادة التدخلات من جانب السلطة التنفيذية في أعماله كما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2014، وتقرير المقررة الأممية الخاصة بشؤون القضاء والمحاماة غابرييلا نول مايو الماضي.
 وحدد القرار، للمجلس ممارسة بعض الاختصاصات منها: "التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الإعلامي داخل الدولة وخارجها، بغرض دعم توجهات الدولة وإيصال الرسائل الوطنية وإبراز مواقف الدولة في المحافل العربية والدولية".
ويرى خبراء الإعلام أن إعلام الدولة يختلف عن إعلام الحكومة. فإعلام الدول يعبر عن الحكومة والشعب وقيم الدستور ومبادئه على حد سواء، ولا يقدم فقط وجهة نظر أحادية للسلطة التنفيذية أو السلطات الأمنية وفق ما هو قائم الآن في الإعلام الإماراتي. ويشكو ناشطون إماراتيون ومنذ نحو عشر سنوات من سياسة المنع الإعلامي وحجب ظهورهم على وسائل الإعلام المحلية والوطنية لأن لهم آراء موازية لرأي السلطات، وبالتالي فإن الإعلام الإماراتي يعكس فقط صوت الحكومة أو جهات أمنية وتنفيذية.
وأضاف القرار في اختصاصات المجلس، "متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع وينشر ويبث داخل الدولة وما يصدر عن الدولة في الإعلام الخارجي". وهذه "المتابعة" تعني " الرقابة" وخاصة على ما ينشر داخل الدولة وهو ما يخلق رقابة إما ذاتية أو رقابة حكومية على وسائل الإعلام والإعلاميين ما يؤثر على أداء رسالتهم الإعلامية.
وتابع القرار بدون مزيد من التوضيح، "ومساعدة وسائل الإعلام على القيام بدورها في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية، وعلى أساس مهني متطور". ولم يوضح كيف يمكن مساعدة وسائل الإعلام على أعمالها في مناخ من الحرية والاستقلالية والقوانين التي تجرم الحرية والإبداع لا تتوقف. فمن قانون مكافحة جرائم النشر الإلكتروني إلى قانون مكافحة الكراهية والتمييز وغيرها من القوانين التي يقصد منها غير ما توضع له عادة، وتؤدي إلى تضييق على الحريات العامة وحرية التعبير خاصة، وفق ما يتخوف منه ناشطون وإعلاميون.
كما أعطى القرار ما أسماها "إدارة التحرير المركزي" حق،" مراجعة وتحرير الأخبار التي تنشر من خلال الوكالة والتأكد من صياغة ومضمون الخبر سياسياً وفنياً قبل البث"، وهو ما يعتبر وجها آخر لوجوه الرقابة على المضمون قد لا يكون له مبررات موضوعية ومهنية دائما نظرا إلى التجربة الإعلامية التي تمارسها المؤسسات التنفيذية. 
كما أعطى القرار المجلس الوطني سلطة "تطبيق التدابير اللازمة في حال مخالفة المحتوى الإعلامي للأنظمة المعمول بها" سواء من خلال إجراءات المجلس الخاصة وعقوباته كسحب الترخيص أو تعليقها إضافة إلى استخدام القوانين سالفة الذكر في معاقبة الإعلام والإعلاميين.