قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الإماراتية ما زالت تعتقل المواطن المصري "سامح بسيوني علام"، في سجون سرية، رغم انتهاء مدة حبسه في قضية يشوبها العديد من الخروقات، مشيرة إلى أنه معرض للتعذيب وسوء المعاملة، طبقا لوصف المنظمة الحقوقية.
 وأوضحت المنظمة أن "علام" ألقي القبض عليه في (11|2)، في دبي، وحكم عليه في أبريل الماضي، بالسجن لمدة شهر واحد بتهمة "الإبلاغ الكاذب عن جريمة"، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن، ولا يعرف مكان وجوده، وهو معرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حيث يتم وضعه في الحبس الانفرادي.
 و سياسة الاختفاء القسري في الإمارات سياسة شائعة على نطاق واسع من جانب أجهزة الأمن ضد الإماراتيين والخليجيين والعرب الذين تشتبه بهم أن لهم أدنى تعاطف مع الربيع العربي أو الإسلام المعتدل.
وأوضحت المنظمة أن شرطة دبي أجبرت "علام" على الاعتراف بأنه أبلغ الشرطة زورا بأن أحد أفراد أسرة زوجته من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر غير الصحيح.
وأضافت المنظمة في تقرير نشرته عن «علام»، على موقعها الاكتروني، أن المسؤولين الإماراتيين الذين قبضوا على الأخير قد صادروا هاتفه الذي كان سجل عليه تفاصيل محاكمة صهره في مصر.
وصهر "علام" يدعى "إسلام المكاوي"، وهو واحد من 52 يحاكمون في مصر بتهمة أنهم على علاقة بمقتل أحد الحراس الأمنيين للقضاة الذين ينظرون قضية "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، والذي تم الانقلاب عليه في (3|7|2013).
وقالت المنظمة إنها تعتقد أن القبض على «علام» وما يحدث معه له علاقة بقضية صهره في مصر.
يشار إلى أن السلطات الإماراتية كانت من أوائل وأكبر الداعمين للانقلاب على "مرسي"، ومن أكثر الداعمين سياسيا وماديا لنظام "عبد الفتاح السيسي" البوليسي، الذي أعقب حكم "مرسي".
وبحسب المنظمة، فإنه في اتصال أجراه «علام» مع زوجته، في (4|8) الجاري، أبلغها بأنه يعادي عدة علل صحية، بما فيها داء السكري وارتفاع ضغط الدم واختلالات في أداء الكليتين، كما أبلغها أنه فقد 40 كليو جراما من وزنه منذ القبض عليه حيث يوضع في الحبس الانفرادي، وهو نوع من التعذيب.
وعادت زوجته إلى مصر في أوائل  يونيو الماضي مع أطفالهما بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها منذ اعتقاله.
ودعت المنظمة إلى الإفراج عن «علام»، وعدم ترحيله إلى مصر عقب الإفراج عنه حتى لا يتعرض لمضايقات من النظام المصري، كما دعت إلى حسن معاملته، وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح له على وجه السرعة بالاتصال بعائلته وبمحام من اختياره، وبتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها.
وتتكرر  من حين لآخر انتقادات منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى، السلطات الإماراتية، على خلفية قيامها باختطاف مواطنين أومقيمين، وتعذيبهم، أو إخفائهم قسريا.