و أفاد المقدم فارس الباكري، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، المشرف على التحقيق في الواقعة، بأن المذكور وصل مطار أبوظبي الدولي قبل نحو أسبوع قادماً من مطار هيثرو بعد تأخر الطائرة التي جاء على متنها، وأثناء توقفه بـ "الترانزيت" لم يتمكن من اللحاق برحلته التالية إلى الهند جراء هذا التأخير؛ فراح يشتم موظف الطيران، وامتنع عن إفساح المجال لغيره من المسافرين، مصّراً على اللحاق بطائرته التي أغلقت أبوابها وباتت على وشك الإقلاع.

وأضاف الباكري أن رجلي أمن حضرا إلى مكان الحادثة التي شهدها موظفو الطيران وغيرهم من شهود العيان؛ الذين أدلوا بشهاداتهم المتطابقة حول الحادثة، حيث قيام عنصرَيْ الأمن بدعوة المسافر إلى الجلوس، والتحلي بالصبر والهدوء لحين إيجاد طريقة يمكنهما بها مساعدته، غير أنه راح يكيل السباب لهما بألفاظ "سوقية خادشة للحياء"، كما قام "بسب البلاد والتصرف بغطرسة مع الجميع ملوّحاً بالتحذير لهم أنه يحمل جواز سفر بريطانياً".

ورغم إنكار المسافر لما نسب إليه متذرعاً أنه لم يتعرف على هوية عناصر الأمن؛ غير أن شهود العيان أكدوا عدم صحة ذلك، وأن عنصرَيْ الأمن كانا يرتديان بطاقاتهما التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، و تم إبلاغه أمام الحضور أنهما عنصرا أمن حضرا للتعامل مع هذا الموقف، دون أن يتراجع عن ثورته وسبابه، سوى الزعم تالياً بأنه كان يسب نفسه وحظه العاثر؛ ولم يقصد البلاد ورجال الأمن.

ومع عدم وجود مصادر مستقلة عن هذه الحادثة، فإن مطارات الدولة مؤخرا باتت تشهد مزيدا من عمليات الترحيل ومنع الدخول للبلاد من ناشطين وأكاديميين غربيين وعربا. فآخر من منعته سلطات مطار أبوظبي من دخول الدولة هو الداعية الفلسطيني عدنان إبراهيم والذي جاء في رمضان لتسجيل برنامج تلفزيوني غير أن سلطات المطار رحلته على متن الطائرة التي قدم بها. وفي مايو الماضي منعت سلطات مطار دبي الناشط الحقوقي في منظمة العفو الدولية جيمس لينش من دخول دبي للمشاركة في مؤتمر حقوقي حول أوضاع العمال بالدولة، ما حدا بالبرلمان البريطاني إثارة القضية مع الملكة إليزابيث وحكومة كاميرون. وفي العام الجاري أيضا منع مطار أبوظبي أكاديمي أمريكي من دخول أبوظبي لانتقادات سابقة له لأوضاع العمال في جزيرة السعديات.