ووفق القانون الجديد، فإنه يحظر أي شكل من اشكال التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس " الدين أو الطائفةأو المذهب أو العقيدة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي." و تتدرج العقوبات المترتبة على هذا القانون من غرامات إلى عقوبات بالسجن تصل إلى 10 أعوام. عقوبات كانت مفاجأة لمراقبي حقوق الإنسان في دولة الإمارات مثل السيدة جمشير و التي تعمل على مراقبة تطبيق الدولة لحقوق الإنسان منذ فترة من الزمن.

و على الرغم من أن هذا القانون الجديد يعتبر تطوراً تدريجياً و خطوة هامة نحو خلق فرص للمساواة داخل البلد الخليجي، إلا أن الإمارات تبقى موضع شك وتساؤل حول تطبيق حرية التعبير خلال السنوات الماضية. فلا يمكن تجاوز مسألة اعتقال العديد من الناشطين و إغلاق العديد من الجمعيات التي كانت تطالب بالالتزام بحرية التعبير و الرأي و تسعى من أجلها.

و من تتبع بسيط للقوانين التي أصدرتها الإمارات خلال الفترة الماضية، يظهر كم القوانين التي تحد من حرية التعبير، فعلى سبيل المثال، تم اعتقال فنانة استرالية و من ثم رحلت في نهاية المطاف بعد ما استخدمت" كلمات مسيئة" في وسائل الإعلام الاجتماعية حسب وصف السلطات. يخضع هذا الإجراء لتطبيق قانون مكافحة جرائم الانترنت، و الذي يحاسب الانسان على كل ما يقال عبر شبكة الانترنت و مواقع التواصل الإجتماعي.

يضاف القانون الجديد الى جملة أخرى من القوانين تعمل على الحد من حرية التعبير في الإمارات. و بينما تحاول السلطات الإماراتية إظهار حرصها على تعزيز التسامح و نبذ الكراهية، تظهر جلياً محاربتها الواسعة لحرية التعبير. تعرضت الإمارات إلى انتقادات كثيرة بسبب موقفها غير المعتدل مع المعارضة،فمنذ العام 2011 اعتقلت السلطات الإماراتية و عذبت مئات المعارضين، بعضهم تم نفيه للخارج و البعض الآخر ما زال يقبع في السجن دون أي ذكر.

لو ظهر هذا القانون في جو لا يسوده القمع والحد من الحريات لكان موضع ترحيب كبير، لكن الناشطين يبدون تخوفهم دوماً من أن يصبح القانون هذا أداة بيد السلطات تستخدمه كيف تشاء لقهر المعارضين و محاربة حرية الرأي و التعبير.

يظهر قانون آخر للجدل، قانون مكافحة الإرهاب و الذي أقر عام 2014، لم يشمل القانون على تعريف واضح للإرهاب أو للنشاطات الإرهابية، بل ترك الباب على مصراعيه أمام قوات الأمن للتقدير، فمن الممكن أن يوضع أي نقد للحكومة أو تعليق على أدائها ضمن هذا القانون و يحاكم المتهم على اقترافه جريمة ارهابية.

و الواضح أن مثل هذه القوانين ( مكافحةالإرهاب، مكافحة الكراهية، مكافحة جرائم الانترنت) ما هي إلا محاولة لممارسة رقابة أكبر على سكان الإمارات. فلن تستخدم هذه القوانين لخنق حرية التعبير فحسب، بل ستستخدم لفرض أحكام سجن عالية على كل من يجد نفسه في خلاف مع السلطات.

يدق ناقوس الموت لحرية التعبير في الإمارات،إن لم تكن قد ماتت فعلاً، في مثل هذه البيئة فان المعارضين و النشطاء بل حتى الفنانين قد يجدون انفسهم ضحية لهذه القوانين، و محدودية حرية التعبير والرأي الكبيرة في الإمارات.