أصدر رجال أعمال ليبيون مفرج عنهم مؤخرا من سجون الإمارات بيانا حمل الرقم "2" أكدوا فيه تعرضهم لما وصفوه "بتعذيب وحشي" وسوء معاملة.
وجاء في البيان، نحن رجال الأعمال الليبيون الذين أفرجت عنا السلطات الإماراتية، بعد تجربة مريرة مليئة بالمعاناة؛ وبعد احتجاز قسري لمدة تزيد عن 120 يوماً، وعُوملنا معاملة سيئة، ثم رحلنا قسرياً أيضاً، دون أن نعلم حتى يومنا هذا، عن سبب الاحتجاز، ولا عن أسباب سوء المعاملة، ولا عن سبب الترحيل. على حد تأكيد البيان.
وأكد المعتقلون السابقون في بيانهم، تعرضهم لـ"تعذيب وحشي وظلم واعتقال قسري في سجون سرية بالإمارات".
وتابع البيان، "بالرغم مما ترتب على ذلك من مشاكل صحية ونفسية وخسائر مادية كبيرة، دون أي ذنب وبشكل يخالف دستور الإمارات والقوانين المعمول بها في الدولة، التزمنا الصمت، كنا وما زلنا نرجوا أن تحل هذه المشكلة بهدوء وحكمة، ويتم الإفراج عن باقي المواطنين الليبيين الذين لايزالون يقبعون في غياهب السجون".
وطالب المفرج عنهم شيوخ الإمارات التدخل للإفراج عن بقية المعتقلين الليبيبن القابعين في سجون الدولة، قائلا، " نعي ما يمر به باقي رجال الأعمال الليبيين الشرفاء المعتقلين بدولة الإمارات العربية المتحدة ونطالب شيوخها الذين لا يرضون الجور والظلم، بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عنهم".
وناشد البيان أن يكون لختم شهر رمضان وإقبال العيد أي اعتبار بيد من يمتلك أمر الإفراج عن المعتقلين الليبيبن لإطلاق سراحهم.
وحمل الموقعون على البيان، السلطات الليبية والإماراتية مسؤولية الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت وما زالت تلحق بهؤلاء الرجال الشرفاء وذويهم، جراء الاعتقال التعسفي الظالم وسوء المعاملة، على حد وصف البيان.
ومنذ الربيع العربي وتستهدف السلطات الإماراتية الجاليات العربية في الدولة وخاصة رعايا الدول التي شهدت ثورات ويشتبه بتأييدهم لثوراتهم في بلادهم. إذ تعتقل مصريين وسوريين وليبيين وفلسطينيين ويمنيين وأردنيين وإعلاميين كويتيين وقطريين، وخاصة من تعتقد أنهم محسوبون على الإسلام الوسطي. ويؤكد المعتقلون تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري الذي يمتد لشهور وترفض السلطات الإماراتية التحقيق في أي بلاغ من جانب المعتقلين إماراتيين أو مقيمين.
وأكدت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي عن 200 حالة تعذيب في سجون الإمارات دون أن تحرك السلطات الإماراتية ساكنا. ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام أجهزة الأمن الإماراتية باتباع سياسة الإخفاء القسري مع معتقلين إماراتيين ومقيمين على حد سواء.
ووقع البيان، المعتقلون السابقون في سجون الإمارات محمد العرادي و الطاهر القلفاط و رفعت حداقة و بشير الشباح.
