وكان حاكم الشارقة أعلن الشهر الماضي عن توجه الإمارة لاختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري بالانتخاب ويحتفظ لنفسه باختيار النصف الآخر، تماشيا مع طريقة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (مجلس استشاري على مستوى دولة الإمارات للإمارات السبع، وهو مجلس استشاري وفق واقع عمله وصلاحياته ووفق توصيف وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أن الإعلام الإماراتي الرسمي يصفه على أنه "برلمان" أو مجلس تشريعي).

 وأصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اليوم، المرسوم الأميري رقم (60) لسنة 2015، بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تأسيسا على المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015، بشأن انتخاب نصف أعضاء هذا المجلس.

 وبحسب مرسوم اليوم، فإن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار القانوني منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب الحاكم وعضوية كل من:

-    المستشار سلطان علي عبيد بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي.

-    سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة.

-    الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.

-    العقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية.

-    أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري.

-    القاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.

وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري بممارسة المهام المنوط بها، بموجب المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015 المشار إليه، وأية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من حاكم الإمارة. 

وهذه هي أول تجربة انتخابية محلية لإمارة الشارقة وهي من المرات الانتخابية القليلة التي تشهدها الدولة الاتحادية عموما لانتخاب المجلس الوطني الاتحادي التي بدأ انتخابه عام 2006 بمشاركة 6000 ألاف مواطن سمح لهم بحق الترشح والانتخاب.

وقد استنسخت الشارقة ذات طريقة انتخاب المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بمنح حاكمها حق تحديد عدد من يحق لهم الترشح والانتخاب لمجلس الشارقة الاستشاري باختيار حاكم الشارقة أسماء المجمع الانتخابي. 

ونصت المادة (3): يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تُشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالمجلس وفقاً لأحكام هذا المرسوم. ويتم تسمية أعضائها من قبل الحاكم أو من يفوضه.

يشار أن هذه الطريقة تواجه انتقادات محلية ودولية حقوقية كونها تقوم على التمييز بين مواطني الدولة أو الإمارة في إتاحة الفرصة لجميع المواطنين بممارسة حقهم بالترشح والانتخاب. ومنذ 2006 يعتبر مراقبون وناشطون حقوقيون أن هذه الطريقة لا يمكن أن تعبر عن صورة نقية من صور الديمقراطية وحرية الاختيار. 

وبسبب طريقة الانتخاب تلك، وجه عشرات الناشطين الإماراتيين عريضة في الثالث من مارس 2011 لرئيس الدولة تدعو لتمكين جميع الإماراتيين من حق الترشح والانتخاب كما جرى العرف عليه في الدول الحديثة، ولكن جهاز أمن الدولة قدم الجزء الأكبر من الموقعين على العريضة لمحكمة أمن الدولة وتم الحكم عليهم بالسجن من 10-15 عاما بتهمة التآمر على نظام الدولة وتشكيل تنظيم سري.

ومؤخرا شن الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله هجوما لاذعا على هذه الطريقة في منح عدد محدود من المواطنين وحرمان العدد الأكبر في المشاركة بالانتخابات. 

وصرح وزير الدولة أنور قرقاش أن دولة الإمارات لم تلجأ لما سماه الديمقراطية والتجربة الانتخابية نتيجة ضغط أو أزمة، مشددا على أن الإمارات لن يكون لديها ديمقراطية مستوردة أو ديمقراطية ديكور، على حد تعبيره. وشدد على أن أي مرحلة من مراحل ما سماه التمكين السياسي يمكن أن تصل للمساس بتداول السلطة، ما يعني أن التجربة الانتخابية الإماراتية لن تصل لمستوى الحرية الكامل في اختيار من يتولون السلطة سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الانتخابات المحلية (البلديات) كون دولة الإمارات لا يجري فيها إلا انتخابات جزئية انتقائية للمجالس الاستشارية سواء على المستوى المحلي الذي لا يزال يقتصر على الشارقة فقط، أو على المستوى الاتحادي.