وكشف  قرقاش، في اللقاء الذي نظمه اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي، وأدارها حبيب الصايغ رئيس الاتحاد، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الاتحاد ومثقفين وطلبة جامعات وحشد من الجمهور، عن رفع عدد مراكز الانتخاب إلى 36 مركزاً انتخابيا مقارنة بـ9 مراكز في انتخابات 2011، مشيراً إلى أن مواطني الدولة الموجودين بالخارج سيتمكنون من ممارسة حقهم الانتخابي في 93 بعثة دبلوماسية للدولة. 

وطالب قرقاش، المنتقدين "إصدار أحكام أكثر واقعية تستند إلى تقييم التجربة ككل لا بانتقاء جانب من جوانبها أو مرحلة من مراحلها" على حد قوله.

وأضاف: نتحدث عن مشروع متكامل يضمن خطوات متسارعة ومتزنة، موضحاً أن اجتزاء مرحلة والحكم عليها دون ربطها بما قبلها وبعدها من خطوات ومراحل سيكون غير منطقي. 

وشدد على أن الإمارات ليست، ولم تكن في مأزق يدفعها إلى اتخاذ خطوات غير محسوبة، مشيراً إلى أن قرار التمكين جاء قبل 6 سنوات كاملة من «الربيع العربي» وهو ما يفهم الآن على أنه استشراف دقيق للمستقبل، مشيراً إلى أن التمكين جاء تلبية لحاجتنا إلى تطوير المشاركة السياسية بحيث تواكب التنمية الشاملة التي تحفل بها دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية. 

مراقبون تساءلوا عن مغزى تصريحات قرقاش حول عدم "المساس بالثوابت كتداول السلطة"، إن كان يعتبر أن الدولة يتم فيها تداول سلطة بصورة ديمقراطية في الوقت الراهن، وأنه بهذا التصريح "يطمئن" الإماراتيين بأن إجراءات "التمكين السياسي" والتجربة الانتخابية لن تؤثر على استمرارية هذا التداول للسلطة، أم أنه يجاهر للرأي العام الإماراتي بأنه مهما وصل "التدرج الديمقراطي" فإن أمر تداول السلطة أمر محسوم وخارج سياق التجربة الإماراتية، ولن يتحقق.

منظروا السياسة والديمقراطية حددوا طرق تولي السلطة وتداولها بأربعة وسائل، هي: الوراثة، الاختيار الذاتي، الاستيلاء، الانتخاب. فهل كان قرقاش يؤكد على استمرار آلية تداول السلطة بالوراثة من جانب السلطة التنفيذية، أم أنه يشير إلى تطوير تداول السلطة فيما يتعلق بتطوير اختيار أعضاء المجلس الوطني(البرلمان)، يتساءل المراقبون حول جانب آخر من تصريحات قرقاش، التي اعتبروها "غير مفهومة".