وقالت المصادر إن التحقيقات الأمنية السعودية الكويتية المشتركة قد تسفر عن وجود متهمين جددا أو خلايا مرتبطة بواقعة التفجير في الكويت ومساعدين لهم، وأن التحقيقات مستمرة مع الأخوين الزهراني، ومنها واقعة إدخال الحزام الناسف إلى الكويت، وأنه بمجرد الكشف عن متورطين جدد سيتم إصدار أوامر بالقبض عليهم مباشرة وإدخالهم بعد التحقيق معهم كمتهمين في القضية.

وفي السياق ذاته كشفت المصادر أن النيابة العامة أصدرت أوامر ضبط للإنتربول الدولي بحق المتهم شبيب محمد الموجود في تركيا لاشتراكه في جريمة تفجير المسجد، وإعطائه أوامر بتفجير مسجد الصادق، بصفته أحد أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية»، كما أصدرت أوامر بالضبط الدولي للمتهم الثاني فلاح نمر الموجود حاليا في سوريا بعد أن أقرّ المتهمون بتفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت، بأن أهداف التنظيم الذي ينتمون إليه كانت تتمثل بجعل الكويت قاعدة انطلاق لعملياتهم الإرهابية تجاه باقي الدول الخليجية المجاورة.

كما اعترف المتهمون بأن أهداف التنظيم هي هدم نظام الحكم في الكويت والتمدد والتوسع إلى الدول المجاورة، والقيام بأعمال قتالية ضد كل من يقف أمامهم، وهو ما اعتبره خبراء دليلاً على أن أعضاء التنظيم كانوا يخططون لجعل الكويت قاعدة انطلاق لعملياتهم باتجاه دول أخرى هي بطبيعة الحال دول مجلس التعاون الخليجي.

 وفي أحد الاعترافات أقر المتهم الثاني بملكية الأسلحة والذخائر التي وجدت بحوزته، وبرر عدم استخراجه الأوراق الثبوتية له ولأسرته بعدم اقتناعه بالنظام القائم في الكويت وانتظاره اجتياح تنظيم «الدولة» الذي يناصره بشتى الأشكال.

 وعند ضبط المتهمين الثاني والثالث اعترف الأخير أنه من الداعين للتنظيم الذي يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت، وأن المتهم الثاني يقوم بتمويل التنظيم عبر حملة تسمى «أنصار الشام».

 وأوضح الشاهد ذاته أن المتهم الرابع «م.ع.» يقوم بجمع الأموال لتدعيم صفوف التنظيم عبر حملة غير مرخصة تدعى «أنصار الشام» التي تم تأسيسها مع المتهمين الثاني «م» والسابع «ع.ع.» والثامن «م.ع.»، كما أقر المتهم الخامس «هـ.م.» بأن الهدف الأساسي من تأسيس حملة غير رسمية هو جمع التبرعات من داخل الكويت وخارجها لتمويل شراء الأسلحة للتنظيم.