ذكر مسؤول مطلع في وزارة المالية، أمس الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى إلى تعزيز إيرادات الدولة.

وأوضح المصدر أنه من المرجح أن تتم هذه العملية عن طريق استكمال صياغة القوانين الخاصة بالإيرادات، إضافة إلى إدخال نظام الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، في الربع الثالث من هذا العام.

وأكد يونس الخوري، أن الوزارة لا تزال في انتظار نتائج دراسة تطبيق الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، قبل اتخاذ أي قرار في شأن موعد التطبيق، مشيراً إلى القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي في إعداد هذه الدراسة.

ورفض وكيل وزارة المالية التعليق على معدلات الضريبة المقترحة أو متى ستصبح سارية المفعول، مبيناً أن إدخال الضريبة بأشكالها على القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عززت بيئة منخفضة الضرائب للمستثمرين، مضيفاً أن هذا قد يكون تحولاً كبيراً وحساساً في السياسة.

فيما صرح مسؤولون، في الفترة الماضية أنه من غير المرجح أن تكون ضريبة القيمة المضافة أدخلت قبل اعتماد بلدان أخرى لها أيضا، مؤكدين أنه وبخلاف ذلك، قد تتضرر القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وربما تكون هناك زيادة في عمليات التهريب عبر الحدود.

وأشار تقرير الوزارة، الذي نشر أمس الخميس، أن مجلس الوزراء في الإمارات وافق  على نسخة مقدمة لإثنين من المشاريع المطروحة.

هذا وتعتبر الإمارات، من الدول التي لا تفرض أية ضرائب على الشركات بشكل عام، فيما تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، كما أنها لا تفرض ضرائب على المبيعات، أو دخل الأفراد.