خلصت منظمة “هيومن رايتس فيرست” في دراستها المنشورة قبيل اجتماعات الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ إلى أن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد ازداد تسلطا وقمعا لمؤسسات المجتمع المدني وأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، وأشارت المنظمة إلى أن هذه" الإنتهاكات " تعيق الجهود المشتركة لمواجهة ما أسمها التطرف العنيف في المنطقة .
وبين الدراسة الأخيرة للمنظمة " كيف أن مكافحة الإرهاب عن طريق دعم منظمات المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه تسليط الضوء على المجتمع نفسه والتي جاءت من ضمن توصيات إدارة " أوباما " لتعزيز الإستقرار والأمن في المنطقة .
وأشارت الدراسة إلى أن عدم وجود أية وسائل سلمية لتحقيق المطالب السياسية يدفع المجتمع للتطرف وعدم الإستقرار، وذكر أنه مع هذا لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي توفر الدعم السياسي والعسكري "غير المشروط " لدول مجلس التعاون الخليجي والتي أدت إلى زيادة القمع الواقع ضد المجتمع المدني في السنوات الأخيرة.
وحول هذا الموضوع قال الناشط الإيرلندي ورئيس منظمة " حقوق الإنسان أولاً " براين دولي : إنه لتحقيق تقدم حقيقي ودائم فإن دولة الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى مجتمع مدني مزدهر وقادر على انتقاد الحكومة بدون أن يتعرض لمضايقات أو للسجن، وهذا النهج يتفق مع الوكالات الحكومية الأمريكية للسماح بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات وانضمام الأعضاء، وأشار أن هذه التجمعات ستصبح ذات أثرملموس ضد التطرف العنيف بالإضافة لعملها على خدمة مصالح الولايات المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على حد قوله .
وبينت المنظمة أن هذه الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء (12|5) هي نتاج رحلة بحثية لدولة الإمارات خلال الشهر الماضي قام بها رئيس المنظمة السيد براين دوليو التقى خلالها عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء مجتمع مدني وصحفين وأكاديميين وخبراء مستقلين وغيرهم.
وأكدت أن جهاز أمن الدولة أصبح أكثر "صرامة" في حملاته الأمنية تحت إدارة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث أن القانون في عام 2014 أصبح يتضمن تفسير واسع للغاية في تعريف "الإرهاب" من ضمنها استخدامه من قبل "أمن الدولة" لإستهداف منظمات المجتمع المدنية والإنسانية.
ومن المقرر أن يمثل الشيخ محمد آل نهيان دولة الإمارات في اجتماعات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وذكرت المنظمة أن الخطوط العريضة التي ستتناولها لجنة التوصيات في الحكومة الأمريكية لدعم حقوق الإنسان ومواجهة التطرف العنيف في المنطقة هي الآتية :
يتعين على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يوصل رسالة لممثلي الحكومة الإماراتية بأن " انتهاكات " حقوق الإنسان في بلادهم تتعارض مع انضمامهم للجهود المبذولة لمكافحة التطرف.
على إدارة أوباما التوضيح أن الدعم الأمريكي لدولة الإمارات مرهون على التقدم الذي تحرزه في تخفيف القيود التي تفرضها على حرية التعبير وقمعها للناشطين في المجتمع المدني الإماراتي.
يجب على الإدارة الأمريكية أن تحث السلطات الإماراتية على إدخال نظام "الطعون" في محكمة أمن الدولة وذلك بما يتفق مع المعاير القانونية الدولية.
على السفارة الأمريكية في دولة الإمارات أن توسع حواراتها مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان لتشمل مناقشة قضايا مكافة الإرهاب والتعاون في كيفية مواجهة التطرف العنيف والمساعدة في حله.
على السفيرة الأمريكية الجديدة لدولة الإمارات؛ باربرا ليف، أن تساعد الجهات المختصة ذات العلاقة في تنفيذ مذكرة رئيسية في سبتمبر 2014 توجه " كلاً من وكالات الحكومة الأمريكية في الخارج بأن تتضمن توعية شاملة للمجتمع المدني وذلك للمشاركة على الصعيد الدولي". وهذا يشمل الترويج لهذه التوعية وعملها في نشرتين باللغة العربية والإنجليزية في مكتب السفارة الأمريكية وموقعها على الإنترنت.
حث السفير الأمريكي في الإمارات على الإعلان عن محاكمات المعارضين السياسيين ونشاط حقوق الإنسان حتى تتم مراقبتها من قبل مسؤولين أمريكين حكومين وفق المعايرالدولية.
وختمت منظمة حقوق الإنسان تقريرها بالطلب من الرئيس الأمريكي أن يوضح خلال لقاءاته مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع أن التقدم المنشود في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة هو أمر ضروري لتعزيز التعاون في الجهود الأمنية المشتركة.
وتستضيف المنظمة في مكتبها في العاصمة الأمريكية واشنطون اليوم، مناقشة بحضور خبراء حول قضايا حقوق الإنسان في منطقة الخليج حول الذي يجب على الرئيس الأمريكي مناشقته مع قادة دول مجلسا لتعاون الخليجي .
للإطلاع على الدراسة كاملة إضغط هنا
