خصص " المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان "، الذي يتخذ من سويسرا مقراً له، تقريره السنوي لعام 2015 حول الحالة الحقوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب اتساع حجم الانتهاكات، وهو الأمر الذي تطلب إصدار تقرير حصري يقتصر عليها فقط.

وبحسب ما وصف التقرير،الذي جاء بعنوان:" خلف الأبراج الشاهقة: المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة"، بأن الانتهاكات الواقعة على الحالة الحقوقية الإماراتية بلغت "حداً مفزعا" بحسب وصفه، منوهاً  إلى خيبة أمل الإماراتيين الذين حرموا من تطلعاتهم المشروعة من وجود مجلس وطني منتخب يعبر عن صورة نقية من صور الديمقراطية يشاركون فيه بالترشح والإنتخاب بلا قيود أمنية أو إدارية أو سياسية، كما هو حال الانتخابات التي ستجري في أكتوبر من العام الجاري.
تقرير المنظمة، جاء في نحو 40 صفحة، شاملاً ومفصلاً للحالة الحقوقية في الإمارات بصورة تميزه عن التقارير الحقوقية الأخرى التي تتناول حقوق الإنسان في الدولة بمساحة محددة ضمن حالات حقوقية أخرى خليجية أو عالمية.
وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات كانت على "رأس الأنظمة العربية التي تصدت للثورات العربية"، من خلال توفير الدعم المالي الهائل في تونس ومصر وليبيا، على الرغم من أنها كانت في منأى عن الربيع العربي، بحسب التقرير.

واعتبر التقرير أن محاكمات أعضاء وناشطي دعوة الإصلاح ومقيمين آخرين إنما كانت خطة معدة لإسكات صوت الإصلاح في الإمارات، بعد أن تعرض قسم كبير من الناشطين للإقصاء من وظائفهم وسحب جنسياتهم ومنعهم من السفر ومنع ظهورهم الإعلامي وصولاً إلى محكاماتهم ومواصلة التضييق على ظروف سجنهم والتنكيل بعائلاتهم وأبنائهم وذويهم وإهدار كرامتهم.

وأثبت التقرير الكثير من مظاهر التعذيب الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له معتقلو الرأي ولا سيما معتقلي
سجن " الرزين "، والذي وصفه التقرير "بغوانتانامو الإمارات"، مؤكدا أن عام 2014 شهد ردة حقوقية وانقلاباً على الدستور الإماراتي وتراجعاً لتعهدات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2013. 

وأبدت المنظمة أسفها لعدم تعرض الإمارات لضغوط حقيقية من جانب المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الحقوقية لهؤلاء المعتقلين رغم أن ممارسات التعذيب تلك معروفة لدى حكومات وبرلمانات غربية ولكنها لا تحرك ساكناً نتيجة تفضيل تلك الدول لمصالحها الاقتصادية على مبادئها الحقوقية.

وأسهب التقرير في ذكر الانتهاكات الحقوقية التي يواجهها المعتقلون أدت إلى تعرض بعضهم إلى جروح نتيجة الأغلال والقيود وظروف زنازين السجن التي لا ينطبق عليها أي معايير إنسانية أو فنية، مشيرا إلى منع محمد الركن من الاتصال بعائلته بهدف عزله عن العالم الخارجي، ومنع طارق القطان من تلقي العلاج المناسب وإبقائه مكبل اليدين والقدمين أثناء تلقي العلاج ونقله للمستشفى.

وأحصى التقرير حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها الإماراتيون والخليجيون، مثل أحمد محمد عبد الرحمن الملا (إماراتي)، وخالد العجمي (كويتي) وعامر الشوا (فلسطيني)، وآخرون قطريون، مشيراً إلى أحدث هذه الحالات اختطاف شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي الثلاث منذ ما يقارب مئة يوم.

ولفت التقرير إلى قضية الإماراتية عائشة حسين الجابري التي منعتها "جهات عليا " من دخول الجامعة، مشيراً إلى تعرض أمهات وزوجات وعائلات المعتقلين عموما من التضييق المستمر أثناء كل زيارة يقومون بها لذويهم في معتقلات أبوظبي، كإلغاء الزيارة أو تقصير وقتها، ذاكراً بالاسم والدة المعتقل خالد الشيبة التي تجاوزت الثمانين من عمرها، وابنة المعتقل فؤاد الحمادي التي تعاني من "السكري".

كما ونددت المنظمة الدولية للعدالة وحقوق الإنسان بقانون الإرهاب الذي يمكن أن يعرض أي مواطن إماراتي للاعتقال والمحاكمة إن استخدم حقه في التعبير عن رأيه على نحو تعتبره السلطات الأمنية تهديداً "إرهابياً"، حيث استخدم جهاز الأمن هذا القانون لبث الرعب والخوف في قلوب عائلات الناشطين والمعتقلين، معتبراً أن أم الناشط أو أباه أو زوجته أو ابنه شريكاً في "جريمة إرهابية " إن لم يقم بالإبلاغ عن ذويه كونه في نظر ذلك القانون "متستراً" عليه.

ونوه التقرير إلى وسائل الإعلام الإماراتية، التي تسلط الضوء على حالات فردية تسوق بها نفسها بأن المرأة الإماراتية قد نالت حقوقها، متجاهلة أن المرأة الإماراتية لا تزال تعاني التمييز وتعاني القمع والاضطهاد والحرمان من حقوقها بصفة عامة، قائلاً: " فعلى سبيل المثال، لا تُمنح للمرأة الإماراتية حقها في الانتخاب والترشح للمجلس الوطني إذا لم يقع عليها اختيار حاكم الإمارة التي تعيش فيها لتقوم بذلك". 

وطالبت المنظمة  في ختام تقريرها بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي بدون قيد أو شرط، وإيقاف التعذيب والتعسف بحق السجناء والناشطين وعائلاتهم، كما وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري ونزيه لكل التقارير الواردة بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب، داعية الإمارات إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وهنا رابط لتقرير المنظمة :
http://goo.gl/xk7qPH