جاءت الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، فجر الأربعاء، بإجراء تغييرات كبيرة في هيكلية الدولة السعودية، لتزيد من القناعات بأن الملك سلمان بن عبد العزيز مقبل على دور إقليمي أكبر يتجاوز الأزمة اليمنية.
ويرى مراقبون أن الملك سلمان، ومنذ تسلمه لمقاليد الحكم في العربية السعودية، عقب وفاة شقيقه الملك عبد الله، كان عازماً على تفعيل سياسة المملكة خارجياً، خاصة في ظل التداعيات الإقليمية الكبيرة التي عصفت بالمنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي، والأحداث في سوريا، بالإضافة إلى التغول الإيراني الذي وصل إلى حدود المملكة، بعد أن استولى الحوثيون على السلطة في اليمن، بما يحمله من امتداد إيراني.
وعلى الرغم من أن الملك سلمان استهل فترة حكمه بسلسلة من التغييرات الكبيرة التي أزاحت عدداً من رجالات الحكم السابق، فإن التغيير الأبرز الذي صدر اليوم كان بتعيين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، وتعيين محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، وهو ما شكل مرحلة جديدة من مراحل الدولة السعودية الحديثة، التي قربت الشباب إلى الصف الأول للحكم.
ويرى الباحث والأكاديمي، إبراهيم الشمري، أن الأوامر الملكية التي صدرت فجر الأربعاء تعزز القناعة التي تشكلت مع بدايات عهد الملك سلمان، والتي تؤكد أن الملك الجديد جاء برؤية شاملة، تنطلق من الداخل باتجاه الدور الإقليمي للمملكة.
ويتابع الشمري قائلا: "عاصفة الحزم، وبعد نحو شهر من انطلاقتها، كانت تجربة ناجحة للدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة إقليمياً. العملية نجحت وانتقلت إلى إعادة الأمل"، مضيفاً: "لقد نجحت العملية في قطع دابر التدخل الإيراني، كما أنها أثبتت قدرة المملكة على الحد والقيادة، وبالتالي فإن الأوامر الملكية التي صدرت فجر اليوم إنما هي ثمرة من ثمار نجاح العمليات العسكرية ضد الحوثيين وقوات صالح في اليمن".
ويرى الشمري أن أبرز القرارات كانت بتقريب الأمير محمد بن نايف وتعيينه ولياً للعهد، بالإضافة إلى تعيين الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع، ولياً لولي العهد، وهي مؤشرات تدل على أن الملك سلمان يسعى إلى أن يزيد من جرعة الشباب في القيادة، وتحديداً في رأس الهرم، وهو ما تحتاجه المملكة حالياً، خاصة أن الأميرين، محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، كان لهما دور كبير في العمليات العسكرية الجارية حالياً باليمن، على حد تعبيره.
الأمر الملكي بتعيين محمد بن سلمان ولياً لولي العهد يعد إشادة بنجاح محمد بن سلمان كوزير للدفاع، فقد ذكر البيان أنه: "لما يتصف به صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من قدرات كبيرة، والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن من أدائها على الوجه الأمثل (...) وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية (...) فإن سموه يرشح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ليكون ولياً لولي العهد".
ولا يستبعد بعض المراقبين أن تكون الأوامر الملكية الصادرة، وخاصة تعيين محمد بن نايف ولياً للعهد، ومحمد بن سلمان ولياً لولي العهد، وأيضاً تعيين عادل الجبير سفيرِ المملكة في واشنطن، وزيراً للخارجية خلفاً لسعود الفيصل، إنما تدشن مرحلة جديدة من مراحل الدور الإقليمي الذي تسعى إليه المملكة.
ويقول الباحث السياسي طلال القحطاني: إن الأوامر الملكية التي صدرت فجر اليوم تشير إلى أن ما قيل عن عاصفة حزم في سوريا قد يكون واقعاً.
ويضيف: "نعم، تم الحديث مطولاً عن عاصفة حزم أخرى في سوريا على غرار ما جرى في اليمن، الظروف باتت اليوم ناضجة أكثر من أي وقت مضى، والجميع بانتظار الانتخابات البرلمانية التركية التي ستجري في شهر يونيو/ حزيران المقبل، فلو حقق حزب العدالة والتنمية فوزاً كبيراً كما هو متوقع، فإن من المتوقع أن تبدأ فعلاً عاصفة حزم في سوريا".
ويتابع القحطاني: "الملك سلمان، ومن خلال الأوامر الملكية، يبدو أنه أيضاً يسعى لتحصين جبهته الداخلية استعداداً لمرحلة إقليمية أكبر، حتماً ستنتقل من اليمن إلى سوريا، خاصة وأن تركيا وقطر والأردن أعربوا عن استعدادهم لمثل هذا الدور، الذي بدأت بوادره بالدعم الكبير الذي وصل للمعارضة السورية المسلحة، لتنجح في تحقيق انتصارات كبيرة ومهمة على الأرض".
ويعتقد القحطاني أن نجاح عاصفة الحزم في اليمن، حفز الكثير من الأطراف داخل المملكة للبحث عن دور إقليمي أكبر ينجح في كبح التغول الإيراني في المنطقة.
