أقر مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، بإجماع 14 عضواً من أصل 15، في حين امتنعت دولة واحدة عن التصويت.

ويطالب القرار العربي المطروح على طاولة مجلس الأمن منذ يوم الأحد الماضي جماعة الحوثي، بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".

كما يطالب القرار "بالامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم".

ويفرض القرار عقوبات على عدد من الشخصيات اليمنية، مثل أحمد نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة بشأن التعديلات التي طلبت موسكو إدخالها على مشروع القرار، ولا سيما الفقرات المتعلقة بفرض حظر للأسلحة على جميع أطراف الأزمة، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار العملية العسكرية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية منذ نهاية الشهر الماضي، لوقف تمدد الحوثيين في اليمن، حيث تشارك جميع الدول الخليجية باستثناء عُمان في هذه الحرب.