أحدث الأخبار
  • 11:48 . احتجاجات في جوروجيا ضد خطط بناء تنفذها شركة إماراتية... المزيد
  • 11:33 . "التعاون الخليجي" يستنكر تصريحات إيران حول جزر الإمارات المحتلة... المزيد
  • 11:22 . الغارديان: استيلاء حلفاء أبوظبي على جنوب اليمن يمثل انتكاسة كبيرة للسعودية... المزيد
  • 11:02 . أوكرانيا.. إصابة سبعة أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بالمسيرات... المزيد
  • 10:47 . الأبيض الأولمبي يفوز على اليمن بثلاثية في كأس الخليج بقطر... المزيد
  • 10:46 . بينما يحتفي المطورون العقاريون بـ2025.. "نزوح صامت" نحو الإمارات الشمالية ومخاوف من "طوفان المعروض"... المزيد
  • 12:10 . تقرير: دبي دفعت 23 مليون دولار لمتشددين في مالي مقابل إفراجهم عن شيخ من آل مكتوم... المزيد
  • 08:54 . قطر تؤكد رفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن "إسرائيل"... المزيد
  • 08:39 . إلقاء القبض على زعيم عصابة أوروبية كبيرة في دبي... المزيد
  • 07:15 . نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت... المزيد
  • 01:02 . صحيفة إسرائيلية: ترامب يضغط بشدة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة... المزيد
  • 12:32 . الكويت تقرر سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان... المزيد
  • 10:43 . "الأبيض" يحصد أول نقطة في كأس العرب بالتعادل أمام مصر... المزيد
  • 10:34 . "الأمن السيبراني" يحذر من تزايد التهديدات الإلكترونية على الأطفال... المزيد
  • 10:30 . السلاح الكندي في أيدي "الجنجويد".. هل تضحي أبوظبي بسمعة الإمارات لخدمة مغامرة السودان؟... المزيد
  • 06:15 . غالبيتهم أطفال.. الخارجية السودانية: ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على كدفان إلى 79 مدنيا... المزيد

رئيس الدولة يكافئ المجندين بالخدمة الوطنية

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-12-2014

أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الاثنين (22|12)، مرسوما اتحاديا في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي حمل رقم 117 لسنة 2014، على أن يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم فيما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم.
ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين وفقا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية على النحو الاتي : العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 /والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية : القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى.
إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل يصرف له مكافاة عن المدة كاملة بالفئات الآتية رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم ورتبتا مقدم ورائد أو مايعادلهما تسعة عشر ألف درهم ورتبة ملازم وحتى نقيب أو مايعادلها سبعة عشر ألف درهم والأفراد خمسة عشر ألف درهم.
وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف عن ثلاثة أشهر يصرف له راتب شهري على اساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته او درجته السابقة.
أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم و اذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم واذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 الاف درهم واذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم .
أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 الاف درهم اذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 الاف درهم فيما إذا زادت مدة التطوع عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
ووفقا للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية يجوز لنائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.