ويرى مراقبون، ظهور بوادر تبدل مواقف بعد قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، بضغط من الإمارات والسعودية، لصالح مساندة الحكومة الليبية المؤقتة في تبرق، حيث اعتبرت "التعاون الخليجي"، مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرعياً وأدانت المليشيات المسلحة وأعتبرتها معرقلة لبناء ليبيا وأصل المشكل فيها.

ووفق بيان صدر الأربعاء (10|11)، عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء، وجاء فيه أنَّ القوى العالمية أكّدت التزامها بدعم البرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، وذلك خلال اجتماع الثني مع والمبعوثين الدوليين، لمعالجة التحديات التي تواجه السلم واستقرار ليبيا، والذي جرى الثلاثاء الإمارات.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل المشترك من أجل الحد من خطورة التهديدات المستمرة والإرهاب في ليبيا، خصوصًا بعد ظهور داعش والجماعات التابعة لها، بما في ذلك أنصار الشريعة في ليبيا، وبحثوا سبل التصدي لها على نحو فعال.

ونقل الثني إلى المبعوثين الدوليين أنَّ الغالبية الساحقة من الليبيين يبحثون عن حل سلمي للاضطرابات في البلاد، وأن الحكومة تبحث عن ضمانات من حكومات المبعوثين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كي لا تكون ذلك الحل بمثابة مكافأة للإجرام والتهديدات والأعمال الإرهابية.

واتفق الأطراف المشاركون في الاجتماع على أنَّ السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو العمل معًا في حوار صادق لحل الخلافات.

وبحسب البيان، فقد أصّر رئيس الوزراء الليبي أنه لتحقيق نتائج إيجابية وواقعية وناجحة ومستدامة، يجب أن تكون هناك بعض الشروط الخاصة بالحوار، ومنها استبعاد المجرمين والجماعات الإرهابية التي لها ارتباطات دولية، وأصر على أن الحوار لا يعفي أو يجعل أي طرف أو فرد أو مجموعة أو الجماعات الإرهابية والإجرامية التي أدّت إلى الوضع الحالي بمنأى عن سيادة القانون.

وأكّدت الدول الأربع عبر مبعوثيها، خلال الاجتماع، اعترافها ودعمها للبيت الليبي الممثّل في مجلس النواب المنتخب وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه، وأوضحوا أنهم أيضًا لا يعترفون بأي كيان آخر غير الحكومة الشرعية في ليبيا.

وجاء اللقاء بين المبعوثين الدوليين مع الثني والوفد المرافق له بعد يوم واحد من اجتماع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مع الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، نوري بوسهمين.