وصفت الرابطة العالمية للحقوق والحريات، قرار حكومة الإمارات بإدراج ثلاث وثمانين منظمة إسلامية على قوائمها للمنظمات الإرهابية، بأنه تصفية حسابات سياسية مع مؤسسات وهيئات لا علاقة لها بالإرهاب.
وأفادت الرابطة - في بيان لها - أنها تلقت هذا القرار ببالغ القلق والامتعاض خاصة أن هذه المنظمات تتمتع بالصفة القانونية في الدول المسجلة فيها، وطالبت الرابطة دولة الإمارات بتوضيح المعايير والمستندات القانونية والمعطيات التي أسست عليها قرارها في حق مؤسسات إسلامية.
كما طالبتها بإعادة النظر في الخلط بين المواقف السياسية لهذه المنظمات وبين الجريمة الإرهابية التي ينبغي أن تكون واضحة ومحددة وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت الرابطة في بيانها أن العديد من المؤسسات العلمية والإغاثية الإسلامية المرموقة والمنظمات الاجتماعية والإسلامية في بعض الدول الأوروبية صُنفت كمنظمات إرهابية بدون أي أدلة أو أسباب موضوعية تبرر قرار التصنيف وتنسجم مع معايير الجريمة الإرهابية وفقًا للقانون الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي، ومدى التزام هذا القانون بالمعايير الدولية المتعلقة بتعريف الجرائم والمنظمات الإرهابية.
واعتبرت أن هذا الأمر يعد تعبيرًا عن موقف سياسي، وإساءة في استخدام الحملة الدولية لمواجهة بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة لتصفية حسابات سياسية مع مؤسسات وهيئات لا علاقة لها بالإرهاب، وهو موقف يضر بكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمحاصرة المنظمات الإرهابية الحقيقية، ويفقدها المصداقية.
وأكدت الرابطة على أن هذه السياسة تسجل تناقضًا صارخًا مع مبادئ حقوق الإنسان القائمة على مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، مما يفتح الباب أمام تشويه صورة المؤسسات والأفراد بدون سند من القانون أو العدالة.
ونوّهت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بأن الزج بالأبرياء واتهامهم بتهم جسيمة مثل الإرهاب واقتصار القائمة على الهيئات والمؤسسات الإسلامية فقط يعزز من حالة الإسلاموفوبيا السائدة، والتي بدأت تعاني من تداعياتها الأقليات الإسلامية حول العالم.
وكانت الإمارات، قد أصدرت السبت الماضي قائمة للمنظمات التي وصفتها بالإرهابية وتشمل 83 منظمة وجمعية إسلامية في مختلف أنحاء العالم.