هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ موقف صارم تجاه الحكومة السورية الجديدة، مشترطةً طرد الجماعات الفلسطينية المسلحة ومنع عملها في سوريا، بالإضافة إلى القضاء على ما أسمته "المتطرفين"، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

 وفي تحول لافت، لم تعد الإدارة تشترط إغلاق القواعد العسكرية الروسية في سوريا كشرط لتحسين العلاقات مع دمشق، وفقًا لما كشفه مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

وجاءت هذه التوجيهات في إطار سياسة جديدة للبيت الأبيض تهدف إلى دفع الحكومة السورية لاتخاذ خطوات أمنية وسياسية، بينما تدرس واشنطن تجديد إعفاءات عقوبية محدودة لدعم المساعدات الإنسانية وتحسين العلاقات.

وتأتي هذه الخطوات في ظل شكوك أمريكية تجاه القيادات السورية الجديدة، والتي تضم شخصيات سابقة في المعارضة المسلحة، بينما تتجاهل السياسة الجديدة المطالب السابقة بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.

وأصدر البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة توجيهات سياسية تدعو فيها الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات تشمل أيضًا تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية، وفقًا لعدة مسؤولين أميركيين مطلعين على السياسة، وقالوا إن الولايات المتحدة، في المقابل، ستنظر في تجديد إعفاء محدود من العقوبات كانت إدارة بايدن قد منحته لتسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عند سؤالها عن التوجيه الجديد: “الولايات المتحدة لا تعترف حاليًا بأي كيان كحكومة لسوريا”، وأضافت: “يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تتخلى تمامًا عن الإرهاب وتقوم بقمعه”.

وتصنف الحكومة الأميركية الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، على أنه إرهابي، وهو تصنيف قديم مرتبط بماضيه عندما انضم إلى التمرد ضد القوات الأميركية في العراق، ثم أسس فرعًا لتنظيم القاعدة في سوريا قبل أن يقطع علاقته به.

وأرسلت إدارة بايدن مسؤولين كبارًا للقاء الشرع في ديسمبر، وانهت العمل بمكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار كانت قد وضعتها عليه سابقًا وكالة التحقيقات الفدرالية (FBI)، لكن يبدو أن إدارة ترامب غير مستعدة للمضي قدمًا دون خطوات إضافية من جانبه وجانب القوات التي يقودها، ففي مارس، نفذت قوات مرتبطة به عملية أمنية أسفرت عن مقتل أفراد من الطائفة العلوية، ردًا على هجوم شنه موالون سابقون لنظام الأسد.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع إن البنتاغون يخطط لتقليص عدد القوات الأميركية في سوريا، والتي تبلغ حوالي الفي جندي، إلى النصف خلال الأسابيع المقبلة وتوحيد نقاط تمركزها، كما تخطط الإدارة لمراجعة إمكانية تقليص إضافي للقوات في الصيف المقبل، وقد أوكلت إلى القوات الأميركية مهمة منع سوريا من أن تصبح قاعدة للتنظيمات المتطرفة مثل تنظيم الدولة.

ولم يتضح بعد موقف ترامب من عناصر السياسة الأميركية الأخرى تجاه سوريا.

وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وهو شخصية مؤثرة في الإدارة، الشهر الماضي إن الشرع “أصبح شخصًا مختلفًا عما كان عليه في السابق، والناس يمكن أن يتغيروا".

ويشعر قادة جمهوريون بارزون بالقلق من تراجع النفوذ الأميركي في سوريا بطريقة قد تفتح المجال أمام روسيا والصين.

وقد تبنى كبار القادة العسكريين الأميركيين نهجًا أكثر واقعية تجاه الوضع في سوريا، وساهموا في مارس في التوصل إلى اتفاق لدمج قوة عسكرية قوية مدعومة من الولايات المتحدة وتقودها قوات كردية تحت قيادة الحكومة في دمشق.

ورفضت الحكومة السورية التعليق على المطالب السياسية الأميركية الجديدة التي تم إبلاغها بها، وقد سبق أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن قرار البنتاغون بسحب القوات من سوريا.

وقد قضى الشرع سنوات في محاولة تعديل صورته، من خلال قتال تنظيم الدولة ومنع مجموعته من تنفيذ هجمات في الخارج.

وعمل الشرع وحكومته على كسب القبول الغربي والدولي، متعهدًا بحكم سوريا بشكل شامل، ومتعهدًا بتجنب الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشكّل حكومة جديدة في مارس حافظ فيها الإسلاميون على الوزارات الأساسية، لكنها ضمت أيضًا أعضاء من الأقليات وقادة من المجتمع المدني.

المخاطر كبيرة بالنسبة للشرع، إذ إن الاقتصاد السوري يعاني، ومساحات واسعة من المدن مدمرة بعد سنوات من الحرب التي دعمت فيها روسيا وإيران نظام الأسد، الذي قصف شعبه، وقد فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على حكومة الأسد جزئيًا لمعاقبته على فظائعه.

وسيكون من الصعب إعادة إعمار سوريا من دون تخفيف العقوبات الأميركية، وقد خفف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعض العقوبات في الأشهر الأخيرة، لكن من دون دعم أميركي وإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ستواجه سوريا صعوبات في دفع رواتب الموظفين الحكوميين وبدء جهود إعادة الإعمار التي من شأنها أن تسمح بعودة اللاجئين إلى وطنهم وتساعد في منع عودة العنف.

وتقول ناتاشا هول، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “هناك الكثير من المساعدات التي تُعد ضرورية للغاية لتحقيق أي من هذه الأهداف وتأمين البلاد، ناهيك عن بدء أي نوع من التنمية. الوقت ينفد".

وتتضمن التوجيهات الجديدة للإدارة بعض المطالب المشابهة لتلك التي طرحتها إدارة بايدن، بما في ذلك التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية لتأمين ما تبقى من أسلحة سوريا الكيميائية، وتأمين اليورانيوم العالي التخصيب، وتعيين جهة اتصال للعمل على تحديد أماكن وجود 14 أميركيًا مفقودين في سوريا، كما تطالب الإدارة الحكومة الجديدة بإصدار بيان علني ضد الجماعات الجهادية.

وقال مسؤولون إنه إذا اتخذت سوريا جميع الخطوات الواردة في السياسة الجديدة، فإن الولايات المتحدة ستتعهد علنًا بدعم وحدة الأراضي السورية، كما ستنظر في تجديد العلاقات الدبلوماسية ورفع تصنيفات الإرهاب عن بعض أعضاء الحكومة الجديدة.

وبموجب هذه السياسة الجديدة، ستنظر الولايات المتحدة أيضًا في تمديد الإعفاءات من العقوبات التي منحتها إدارة بايدن في يناير، والتي تهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وقد منحت وزارة الخزانة في يناير إعفاءات للمنظمات الإغاثية والشركات التي توفر مستلزمات أساسية، مثل الكهرباء والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

لكن هذا العرض لا يرقى إلى التراجع الكامل عن العقوبات الذي دعا إليه بعض المسؤولين الأوروبيين وقوى إقليمية مثل تركيا، بالإضافة إلى محللين أمنيين يخشون من أن تنزلق سوريا مجددًا إلى العنف أو تعود تحت نفوذ روسيا وغيرها من الخصوم التقليديين للولايات المتحدة.

ويقول بنيامين فيف، كبير الباحثين في شركة كرم شعر الاستشارية المتخصصة في الاقتصاد السوري: “هذا سيجعل الوضع معقدًا للغاية، وفعليًا سيدفع سوريا والسلطات الجديدة نحو أحضان الروس، أو حتى الصينيين".

وتستثني السياسة الجديدة أي ذكر لروسيا، التي شنت حملة غارات جوية في عام 2015 لدعم بقاء الأسد في السلطة، وتفاوض موسكو حاليًا للإبقاء على وجودها العسكري في سوريا، وقد أرسلت شحنات من العملة السورية إلى البلاد في محاولة للحفاظ على نفوذها هناك.

وقال مسؤولان سابقان في إدارة بايدن إن أحد أهداف الجهود الدبلوماسية الأميركية مع دمشق كان إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك قاعدتان جوية وبحرية قرب البحر المتوسط تُعدان أساسيتين في جهود الكرملين لإبراز نفوذه العالمي.