رفعت حكومة تصريف الأعمال الهولندية القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى الإمارات والسعودية وتركيا، في خطوة للانضمام إلى معاهدة أسلحة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وفرضت القيود وقفا لسياسة مفادها أن تصاريح تصدير الأسلحة إلى البلدان الثلاثة المعنية مرفوضة ما لم يثبت "بشكل قاطع" أنها لن تستخدم من قبل الإمارات والسعودية اليمن، ومن قبل تركيا في شمال سوريا.
وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى برلمان البلاد، قبل أيام، إنها بحاجة إلى إلغاء هذه السياسة لأنها تريد الانضمام إلى معاهدة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا التي تنظم صادرات الأسلحة، وتتبع معايير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأضافت الحكومة في خطابها أن هذه السياسة لا تطبق في أي من دول المعاهدة المحتملة لأن حكوماتها تتبادل الثقة في إجراءاتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات.
