كشفت إحصاءات وزارة الداخلية بشأن أعداد الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة خلال العام الماضي، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 5045 إصابة موزعة بين 454 إصابة بليغة، و2697 متوسطة، و1894 بسيطة.

وبلغ عدد إصابات الحوادث المرورية في إمارة أبوظبي 1756 إصابة، موزعة بين 133 إصابة بليغة و1111 متوسطة، و512 بسيطة، فيما بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية في دبي 2161 موزعة بين 136 إصابة بليغة، و1061 متوسطة، و964 بسيطة.

وتسببت الحوادث المرورية بإمارة الشارقة في 320 إصابة موزعة بين 43 إصابة بليغة، و135 متوسطة، و142 بسيطة، وفي عجمان 166 إصابة موزعة بين 28 إصابة بليغة، و124 متوسطة، و14 بسيطة. وفي أم القيوين 46 إصابة موزعة بين 10 إصابات بليغة، و24 متوسطة، و12 بسيطة، وفي رأس الخيمة 411 إصابة موزعة بين 74 إصابة بليغة، و196 متوسطة، و141 بسيطة، والفجيرة 185 إصابة موزعة بين 30 إصابة بليغة، و46 متوسطة، و109 إصابات بسيطة.

وبينت الإحصاءات أن أكثر أسباب الحوادث المرورية التي أدت إلى وقوع إصابات على طرق الدولة العام الماضي، هي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والانحراف المفاجئ والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم الالتزام بخط السير والدخول إلى الشارع قبل التأكد من خلوّه، والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وغيرها من الأسباب.

كما أظهرت الإحصاءات أنه من مسببات بعض الحوادث التي أدت إلى إصابات، التعب والنعاس، والقيادة بدون رخصة، وعدم تقدير مستعملي الطريق، وعدم إحكام قفل أبواب المركبة والسير بعكس الاتجاه، وعطل بسبب مثبت السرعة، وانفجار الإطارات وغيرها.

وأكدت وزارة الداخلية ضمن حملاتها المستمرة طوال العام، أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور ومعايير السلامة، وأخذ الحيطة والانتباه أثناء القيادة، لتجنب وقوع الحوادث التي تتسبب في إصابات ووفيات على طرق الدولة.

وفي سياق متصل ذكر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، أن حوادث المرور تزهق أرواح نحو 1.3 مليون شخص سنوياً، ويتعرض ما بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً بأن العديد منهم يصابون بعجز ناجم عن إصاباتهم.

وذكر أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تتسبّب في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها، وتنجم هذه الخسائر عن كلفة العلاج، وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يصابون بعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي السبب الرئيس لوفاة الأطفال والشباب الذين تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و29 سنة.

ونبّه إلى أنه توجد علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث، ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها. وكمثال على ذلك، تؤدي كل زيادة قدرها 1 كم/ساعة في متوسط سرعة المركبة، إلى زيادة نسبتها 4% في خطورة التعرض لحادث مميت، وزيادة نسبتها 3% في خطورة التعرض لحادث خطر.

وترتفع بسرعة، خطورة التعرض للوفاة بين المشاة الذين تصدمهم السيارات بمقدمتها (بواقع 4.5 مرات من 50 كم/ساعة إلى 65 كم/ساعة).

وتبلغ خطورة تعرض ركّاب السيارة للوفاة عند اصطدامها بسيارة أخرى من الجانب نسبة 85%، بسرعة 65 كم/ساعة.

وذكر أنه يمكن أن يؤدي ارتداء الخوذة بشكل صحيح إلى خفض نسبته 42% في خطورة التعرض لإصابات مميتة، وآخر نسبته 69% في خطورة التعرض لإصابات الرأس.

كما يؤدي استخدام حزام الأمان إلى تقليل خطورة وفاة السائق والركّاب الجالسين في المقاعد الأمامية بنسبة تراوح بين 40 و50%، وتقليل خطورة التعرض للوفاة والإصابات الخطرة بين الركّاب الجالسين في المقاعد الخلفية بنسبة 25%. ويمكن أن يؤدي استخدام وسائل تقييد الأطفال إلى تخفيض الوفيات بنسبة 60%.

وحذّر التقرير من أنواع عدة من عوامل تشتيت الذهن يمكن أن تتسبب في اختلال القيادة. ويمثل تشتت الانتباه الناجم عن استعمال الهواتف المحمولة مصدراً متنامياً للقلق بشأن السلامة على الطرق.

كما لفت تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه من المرجح أن يتعرض السائقون الذين يستعملون الهواتف المحمولة للحوادث، أكثر من غيرهم ممّن لا يستعملونها بمقدار أربعة أضعاف تقريباً. فاستعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة يبطئ ردود الأفعال (خاصة رد الفعل المتمثل في الضغط على المكابح، بل رد الفعل أيضاً إزاء الامتثال لإشارات المرور)، ويصعّب على السائق إبقاء المركبة سائرة في المسار الصحيح، والحفاظ على المسافات الصحيحة الفاصلة بين المركبات، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".